اوّلًا شهرت فتوائى ذاتاً حجّت نيست ، ثانياً برفرض حجيّت ، شهرت فتوائى مثل اجماع منقوليا محصّل است و بالاتر از آن كه نيست و همانطوركه اجماع مدركى ارزش ندارد ، شهرت مدركىهم ارزش ندارد و ما علم به مدارك و مستنداتمشهور داريم كه همان اخبار و عمومات لزوم بود وپاسخش را داديم .
و ثالثاً اين شهرت به ضرر سيّد مرتضى نيستزيرا پس از سيّد تحقّق يافته است .
ان قلت : شايد اخبار مشهور مرجّح ديگرىداشته كه ذكر نكردهاند و به سبب آن مرجّح اخباررا گرفتهاند .
قلت : ما احتمال چنين مرجّحى را نمىدهيم و اگر بود حتماً تعرّض مىكردند .
قوله : و اجماع الغنيه :
آخرين دليل قول اوّل ، اجماع منقول سيّد بن زهرهبود كه پاسخش اين است : اوّلًا اجماع منقول ذاتاًحجّت نيست ، ثانياً آن هم مدركى است ، ثالثاً مفاداجماع اين است كه : خيار حيوان بالاجماع براىمشترى ثابت است ولى اثبات شيئى نفى ما عدانمىكند و مفادش اين نيست كه اين خيارمخصوص مشترى است و براى بايع نيست و چوناجماع دليل لبّى است به قدر متيقن بايد اكتفا كردكه ثبوت للمشترى باشد نه نفى از بايع ، و رابعاًاجماع ابن زهره با اجماع سيّد مرتضى در انتصارتعارض دارد و اجماع سيّد صريحاً بر ثبوت خياربراى بايع دلالت داشت ، و در سايهء تعارض سقوطمىكنند .
قوله : و لكن الانصاف :
تا اينجا تمام كوشش خود را در جهت تقويت قولثانى و تضعيف قول اوّل يعنى قول مشهور بكاربرديم . ولى از اينجا ورق بر مىگردد و انصاف ايناست كه : اخبارى كه مشهور بدان استناد كردند ( درقول اوّل كه پنج خبر بود ) گرچه هر يك به تنهائىظهورش در اختصاص خيار حيوان به مشترى بهپاى صحيحهء محمّد بن مسلم نمىرسد ولى منحيث المجموع ظهورشان كمتر از ظهور صحيحهنيست ( مخصوصاً كه در ميان آنها صحيحهء ابنرئاب هم بود كه دلالتش قوى بود ، و بقيّه هم درمقام تحديد و اعطاء ضابطه بودند وسائلمىپرسيد : « ما الشرط فى الحيوان ؟ و . . . » و امام درجواب مىفرمود : سه روز براى مشترى كه تقييددر اين مقام نشانهء اختصاص است ) و وقتى ازحيث ظهور و دلالت مساوى شدند مىگوئيم :