« صاحب الحيوان » اطلاق دارد و هر يك ازمشترى يا بايع يا هر دو را شامل است و هر كدامصاحب حيوان شوند خيار خواهند داشت .
قوله : و لا ينافيه :
مرحوم شيخ در اين فراز نهايت كوشش را در تأييدقول ثالث و صحيحهء مذكور به كار مىگيرند و چهاراشكال و جواب را مطرح مىسازند :
اشكال اوّل : گرچه « صاحب الحيوان » درصحيحهء ابن مسلم مطلق آمده بود ولى در موثقّهءعلىّ بن فضّال از امام رضا ( ع ) مقيّد به مشترى شدهو فرمود : « صاحب الحيوان المشترى بالخيار ثلاثةايّام « 1 » » و قانون تقديم مقيد بر مطلق و تقييد مطلقبه مقيّد است و نتيجه آن است كه : هر صاحبحيوانى داراى خيار حيوان نيست بلكه خصوصصاحب حيوانى كه مشترى باشد و به شراء حيوانبه او منتقل شود خيار حيوان دارد . پس قول ثالثباطل شد .
پاسخ اشكال : چنين نيست كه هر جا مطلقى ومقيّدى ديديم بلافاصله مطلق را حمل بر مقيّدكنيم و تقييد بزنيم بلكه اگر مطلق و مقيّد متنافيانباشند و نتوانيم به ظاهر هر دو اخذ كنيم نوبت بهتقييد مىرسد مثل : « اعتق رقبةً و لا تعتق الرقبةالكافرة » ، اينجا نتيجهء دو دليل آن است كه عتقخصوص رقبهء مومنه واجب است ولى اگرمتنافيان نباشند نوبت به حمل و تقييد نمىرسد و به هر دو اخذ مىشود فى المثل مطلق مىگويد : « فى الغنم زكاةٌ » و مقيّد مىگويد : « فى الغنمالسائمة زكات و ميان آن دو منافاتى نيست و اثباتشيئى نفى ما عدا » نمىكند و « فى الغنم السائمةزكاة » معنايش اين نيست كه غنم غير سائمه يعنىمعلوفه زكات نداردو از اين حيث ساكت است ، واطلاق مطلق ، اين فرد يا صنف را هم شامل استآرى اگر جملهء وصفيّه مفهوم داشته باشد ومفهومش اين باشد كه غنم غير سائمه زكات نداردبا اطلاق تنافى پيدا مىكند و بايد تقييد شود ولى درعلم اصول به ثبت رسيده كه جملهء وصفيّه مفهومندارد پس منافاتى هم ندارد . ( تا انيجا را شيخاعظم متعرّض نشدهاند ) .
و ثانياً بر فرض وصف مفهوم داشته باشد بازميان مطلق و مقيد در ما نحن فيه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ص 349 باب 3 حديث 2 .