و مفهوم دارد .
3 و 4 - روايت صحيحهء حلبى از امامصادق عليه السلام « 1 » و صحيحهء ابن رئاب از امام صادق عليه السلام « 2 » كه نيازى به بيان ندارد و طرز دلالت آن دو مثلروايت ابن اسباط است .
5 - صحيحهء ديگر ابن رئاب كه در كتاب قربالاسناد نقل شده و راوى از امام صادق عليه السلام مىپرسد : مردى كنيزى ( حيوان عبارت شد از كلّذى حياةٍ پس جاريه را هم شامل است ) خريدارىكرده است ، خيار حيوان براى چه كسى است ؟ براى مشترى ؟ يا براى بايع ؟ يا براى هر دو ؟ امام عليه السلام فرمود : خيار فقط براى مشترى است كه تا سه روزمهلت دارد و وقتى سه روز سپرى شد و اعمالخيار نكرد معامله لازم مىگردد . « 3 » اين حديثاظهر احاديث است كه راوى كاملًا در سئوالتفصيل داد و تشقيق نمود و امام عليه السلام در جواب ازميان سه شق مشترى را اختيار كرد .
2 - قوله : و عن سيدّناالمرتضى :
قول دوّم در مسأله آن است كه سيّد مرتضى ( ره ) وسيّد ابن طاووس فرمودهاند خيار حيوان براى بايعنيز ثابت است و همانطورى كه خيار مجلس براىهر دو ثابت بود هكذا خيار حيوان نيز براى هر دوثابت است . و در مجموع سه دليل براى اين گروهذكر شده :
دليل اوّل : اجماع منقول : سيّد مرتضى در كتابانتصار « 4 » بر اين امر ادّعاى اجماع كرده است .
دليل دوّم : استصحاب جواز : پس از معاملهءحيوان مادامى كه طرفين در مجلس معامله بودندخيار مجلس براى هر دو ثابت بود و معامله از هردو طرف جايز بود ، پس از تفرّق از مجلس شكداريم كه آيا باز هم تا سه روز جواز معامله از طرفينو براى هر دو ثابت است يا جواز مرتفع شده ؟ استصحاب مىكنيم بقاء جواز و تزلزل را براى هردو طرف .
( ممكن است كسى بگويد : آنكه ثابت بود خيارمجلس بود و اينكه مورد نزاع
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 349 ، باب 4 ، حديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 350 ، باب 4 ، حديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 350 ، باب 3 ، حديث 9 .
( 4 ) . انتصار ، ص 433 ، مسأله 245 .