افتراق دالّ بر لزوم بودند و مىگفتند : « اذاافترقا وجب البيع » ، آنگاه به بركت چهار روايتى كه در قول اوّل ذكر شد اين عمومات يك بار نسبت بهمشترى تخصيص خوردند كه پس از افتراق هم تاسه روز خيار داشت و نسبت به بايع هم يك بارديگر به بركت اين صحيحه تخصيص مىخورندكه او نيز تا سه روز خيار دارد و پس از تخصيصوجهى براى استدلال به عمومات لزوم نسبت بهبايع ، نمىماند .
و امّا نسبت به روايت چهارم از آن روايات كهصحيحهء ابن رئاب بود : از آنجا كه هم صحيحهء ابنرئاب دلالتش بر اختصاص قوى بود ( نصّ يا اظهر ) و هم صحيحهء ابن مسلم دلالتش بر اشتراك قوىاست ( نص يا اظهر ) لذا جاى جمع دلالى نيست وكاملًا متعارض هستند و بايد به سراغ معالجاتسندى و مرجحّات ديگر برويم و مرحوم شيخ بهدو دليل صحيحهء ابن مسلم را بر صحيحهء ابنرئاب ترجيح مىدهند :
اوّلًا راوىِ اين صحيحه ، محمّد بن مسلم استو راوى آن صحيحه ، ابن رئاب است و بزرگانصريحاً فرمودهاند : روايت امثال زرارهها و محمّدبن مسلمها و مانند اينها بر روايات ديگر افراد موردوثوق مقدّم و راجح است ( زيرا اينها وثاقت وصداقت و عدالت و فقاهتشان از ديگران بيشتراست . )
و ثانياً روايت ابن مسلم در كتب اربعهء شيعه آمدهكه معتبره هستند ولى روايت ابن رئاب در « قربالاسناد » آمده كه مورد التفات و توجّه اصحابنيست و بزرگان از آن اعراض كردهاند ، و لذاصحيحهء ابن مسلم بر آن رجحان دارد و بايد به اينصحيحهء فتوا داد .
و امّا سه رويات صحيحهء ديگر : ( صحيحهءفضيل و صحيحهء حلبى و صحيحهء ديگر ابنرئاب ) اينها گرچه صحيحه هستند و بزرگانى مثلحلبى آنها را نقل كردهاند و سنداً با صحيحهء ابنمسلم برابر مىباشند ولى قبل از معالجات سندىراه ديگرى داريم و آن اينكه : دلالت صحيحهء ابنمسلم بر اشتراك به منطوق است و ظهور منطوقمىگويد : « المتبايعان . . . » ولى دلالت آن سهصحيحه بر اختصاص مفهومى است ( يا مفهومحصر است كه بايد ادوات حصر از قبيل انّما لا و الّاو . . . باشد و لام اختصاص كافى نيست زيرا ممكناست لام براى غايت باشد . و يا مفهوم وصفاست در جايى كه معتمد بر موصوف باشد مثل « صاحب الحيوان المشترى . . . » كه مفهومش طردغير مشترى است و
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 161
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦١