دارند كه ذيلًا آنها را ذكر مىكنيم :
1 - صحيحهء فضيل بن يسار از امام صادق ( ع ) : به امام ( ع ) عرض كردم : شرط ( خيار ) در حيوانچيست ؟ حضرت فرمود : سه روز است براىمشترى : عرض كردم : در غير حيوان چطور ؟ فرمود : هر دو طرف داراى خيار هستند تا از يكديگر جدا نشدهاند و هنگامى كه جدا شدندهيچ كدام خيار ندارند مشروط بر اين كه تفرّق ازرضايت آن دو به بيع ناشى شود . « 1 » اين حديث به بركت سئوال و جواب اوّل ، داّلبر اختصاص خيار به مشترى است ( به زودىخواهد آمد كه دلالت مفهومى است ) و به بركتسئوال و جواب دوّم كه به طور مطلق فرمود : فلاخيار و هر گونه خيارى را براى طرفين پس ازافتراق ، در بيع غير حيوان نفى كرد ، شامل مىشودفرضى را كه حيوان ثمن باشد و تنها در فرض مبيعبودن حيوان ، خيار تا سه روز آن هم براى مشترىهست و در غير اين صورت كه مبيع حيوان نيستچه ثمن حيوان باشد يا نه ، نفى خيار كرد پسجواب اول رد قول دوم از اقوالى است كه مىآيد و جواب دوم ردّ قول سوم است كه خيار براىصاحب حيوان قائل است .
2 - روايت على بن اسباط از امام رضا ( ع ) كهتالى تلو صحيحهء قبلى است در ظهور دراختصاص خيار حيوان به مشترى ( يعنى يكدرجهظهورش از آن كمتر است ، چون صحيحه مسبوقبه سئوال بود سؤال از مدّت خيار وسائل كرد و امام ( ع ) در جواب مضافاً به بيان مدّت ، متعرّضمن له الشرط شدند كه مشترى باشد و اين وجهىندارد جز براى دفع توهمّ ، ولى در اين حديث ابتدابه ساكن مشترى را ذكر كرده و خيار حيوان را براىاو تعرّض كرده و به آن پايه از ظهور نيست و مىتوانحمل بر بيان فرد غالب و شديد الحاجه نمود و لذااوّلى قوىتر است ) و حضرت فرمود : خيار درمورد حيوان ( كه حيوان مورد معامله واقع شده ) سه روز است آن هم براى مشترى « 2 » حال اگر خيارحيوان اطلاق داشت و براى بايع هم ثابت بودتعبير به مشترى ناپسند بود مگر يك نكتهء روشنداشته باشد و به نظر مستدل ندارد پس تقييد براىكشف از عدم اطلاق است و احترازى است
هامش
( 1 ) . وسائل اشيعه ، ج 12 ، ص 349 ، باب سوّم حديث 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 350 باب سوّم حديث 8 .