و امّا دلايل قول مشهور : 1 - ادعاى اجماع ازسيّد ابن زهره در غنيه و شهيد اوّل در دروس [ 2 - استدلال به عمومات لزوم از قبيل اوفوا بالعقودو . . . : اين عمومات دالّ بر لزوم بيع است در هرزمانى از ازمنه چه در زمان مجلس معامله و چه درظرف سه روز و . . . سپس به دليل خاص مدّتمجلس معامله خارج شده و در آن مدّت طرفين هردو خيار مجلس دارند و در ما زاد بر آن على القاعدهبايد اصالة العموم جارى كنيم ولى نسبت به مازادهم تا سه روز باز به دليل خاص براى مشترىخيارحيوان ثابت است ولى نسبت به بايع شك درثبوت داريم از عموم « اوفوا بالعقود » استفاده كردهحكم به لزوم مىكنيم . ]
3 - عمومات ادّلهءخيار مجلس كه مىگفت : « واذا افترقا و جب البيع » ، و شامل بيع حيوان هممىشد و مفادش اين بود كه به محض حصولافتراق ، بيع از هر حيث لازم مىگردد و هيچكدامخيارى ندارند ، باز به دليل خاص [ اخبارى كهخواهد آمد ] مشترى از اين اطلاق و عموم استثناشده و براى او تا سه روزخيار حيوان هست ، ولىبايع خارج نشده و دليلى بر تخصيص نداريم ، برعموم « اذا افترقا وجب البيع » رجوع مىكنيم .
4 - عمومات لزوم بيع به شكل ديگرى مورداستدلال شيخ اعظم واقع شده : دو فرد داريم : 1 - مواردى كه بايعخيار مجلس ندارد يا اصالةً و اوّلًا وبالذات ، مثل موارد مستثنيات كه قبلًا در مسألهسوّم از مسائل مقام اوّل خيار مجلس ذكر شد . و يابالعرض يعنى در سايهء اشتراط ( به شرط سقوطكردن ) خيار مجلس ندارد .
2 - مواردى كه بايع خيار مجلس دارد . حالعموم اوفوا بالعقود » نسبت به فرد اوّل محكّم استزيرا از ناحيهء خيار مجلس كه خيالمان راحتاست و ندارد و از ناحيهء خيار حيوان هم عموماتاز اوّل حاكم و استثنائى نسبت با بايع ندارد ، ولىنسبت به فرد دوّم مورد بحث است كه خيار مجلسكه داشت آيا بعد از مجلس تا سه روز استصحابخيار جارى است يا عموم « اوفوا » حكم به لزوممىكند ؟ احدى قائل به فصل نشده كه در فرد اوّلعموم اوفوا بيايد و جارى شود و حكم به نفى خيارحيوان براى بايع كند ولى در فرد دوّم نيايد و جارىنشود پس به ضميمهء عدم الفصل در اينجا همحكم به عدم خيار بايع مىشود . و احتمال فرقميان دو صورت نيست تا يك جا خيار حيوان براىبايع ثابت يا محتمل باشد و جاى ديگر نباشد .
4 - مضافاً به دلايل مذكور ، رواياتى چند ظهوردر اختصاص خيار حيوان به مشترى
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 157
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٧