هر كدام مستقلًاّ يعنى افتراق مستند به خيار هركدام ، مسقط خيار خود او است و در نتيجه يكىمكره است و افتراقش مسقط نيست و ديگرىمختار است و تفرّقش موجب سقوط است . شيخاعظم اين استنباط را تحسين مىكنند و لكنمىفرمايد : با ظاهر نصّ ( صحيحه فضيل ) هماهنگ نيست و ظاهرش مقابله مجموع بامجموع است كه رضاى هر دو با هم موجبسقوط خيار هر دو است نه هر كدام جدا جدا و برنحو توزيع . پس به عقيدهء شيخ اعظم خيار هر دوساقط مىشود .
قوله : ثمّ انّه يظهر :
فرض اكراه يكى از طرفين و مختار بودن طرفديگر دو صورت داشت :
1 - صورت اصل مسأله كه يكى مكره شده برتفرّق و رفتن از مجلس معامله و منع شده از اعمالخيار ولى ديگرى مختار است كه در مجلس بمانديا از مجلس برود ، با مكره مصاحبت كند يا از اوجدا شود ، و به اختيار جدا شد تا به حال حكم اينصورت مطرح شد و عقيدهء شيخ اعظم سقوطخيارهر دو بود ،
2 - صورت عكس مسأله : يكى مكره شده بربقاء و ماندن در مجلس عقد و منع هم شده ازتخاير ، ولى ديگرى مختار بود كه بماند ومصاحب باشد يا برود و مفارق باشد و وى بهاختيار خويش مفارقت كرد و از مجلس رفت ، آياخيار هر دو ساقط مىشود ؟ يا هر دو ثابتاست ؟ و . . . شيخ اعظم مىفرمايد : از مطالبى كه درصورت اصل مسأله آورديم حكم صورت عكسهم دانسته مىشود و آن اينكه بر مبانىاى كه فخرالدين مسأله را بر آنه مبتنى كرد بايد بگوئيم : خيارهر دو ساقط مىشود زيرا در صورت عكس ، شخص مختار فعل وجودى انجام داده ( حركت وذهاب از مجلس ) و بلا خلاف در اين فرضخيارهر دو ساقط بود . ولى بر اساس بحثى كه خود ما درمبناى اقوال اربعه داشتيم كه تفرّق اختيارى بهاختيار هر دو ملاك است يا به اختيار احد هما . . . همان اقوال و همان مبانى و ادّله در اين صورت همجارى است .
و به عقيدهء ما فتوا به سقوط خيار هر دو در اينصورت اقوى و اولى از حكم به سقوط در صورتاصل است ( زيرا مدرك اصلى ما اطلاق روايتامام باقر بود كه آن هم موردش همين صورت عكساست كه يكى ( امام ) به اختيار مفارقت كرد و نسبت به ديگرى ساكت است كه آيا ملتفت بود ياغافل ؟ و بر فرض التفات به اختيار با امام همراه