قدما و متأخرّين فتوا به مسقط بودن داده وحتّى ادعاى اجماع هم شده كه تصرّف مسقطخيار مجلس است .
قوله : و لعلّه :
شيخ اعظم مىفرمايد : در خصوصخيار مجلسنصّى نداريم كه تصرّف مسقط باشد پس مدركجماعت مذكور چيست ؟ مىفرمايد : شايدمدركشان عموم تعليل در حديث باب خيار حيوانباشد كه فرموده : اگر مشترى در چيزى كهخريدارى كرده در مدّتخيار حيوان و در ظرفكمتر از سه روز احداث حدثى كند يعنى تصرفىبنمايد ، پس اين كار علامت رضاى او به اصلمعامله است ( اين تعليل است ) پس شرطى نيستيعنى خيارى ندارد « 1 » و علّت موجب تعميم استپس هر احداث حدثى و تصرّفى كه علامت رضاباشد هر خيارى را ساقط مىكند پسخيار مجلسهم بدين وسيله ساقط مىشود . و در بابخيارشرط نيز يكى از مسقطات آن را تصرّف قراردادهاند با اينكه در آنجا هم نصّ خاصى وارد نشدهو تنها مدرك همين عموم تعليل حديث مذكوراست .
قوله : بل سقوط :
تا به حال از عموم تعليل استفاده مىكرديم ، حالمىگوئيم : بلكه مىتوان نسبت به خصوص خيارمجلس مشترى از خود روايت مذكور استفاده كردنه از عموم تعليل آن ، زيرا روايت فرمود : اگرمشترى در كمتر ازسه روز احداث حدثى كند ( كهشامل مجلس معامله هم مىشود . ) پس راضىاست ، پس فرمود : « فلا شرط » اى « فلا خيار » كهخصوص خيار حيوان را نفى نكرد بلكه مطلقخيار را نفى كرد ، و اين اطلاقخيار مجلس را همشامل مىشود ، پس سقوط خيار مجلس را همشامل مىشود ، پس سقوط خيار مجلس مشترىبه وسيلهء تصرّف ، از نفس روايت مستفاد است .
قوله : فتأمّل :
اشاره به اينكه : در اين گونه موارد جاى اطلاقنسيت و جملات ما قبل قرينه است و روشنمىكند كه مراد نفىخيار حيوان است نه نفى هرخيارى ( نظير « اذا افترقا وجب البيع » كه مرادوجوب بيع از ناحيه خيار مجلس است نه لزوم بيعبه نحو مطلق و از جميع
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ج 12 ، ص 350 باب 4 حديث اوّل .