دو با هم مُسقط خيار هر دو است و يا مقابله بهنحو توزيع باشد كه رضايت هر كدام مسقط خيارخودش باشد پس در ما نحن فيه وجهى براىسقوط هر دو نيست .
قوله : و عبارة الخلاف :
قبلًا عبارت شيخ در خلاف نقل شد و ظهور درتفصيل و قول سوّم داشت كه تفكيك باشد ( خيارمختار ساقط و خيار مكره باقى ) ولى فرمودند : « فتأمل » ، و اين فراز فعلى در حقيقت بيان وجهتأمّل است و آن اينكه : شايد منظور شيخ طوسى ازسقوط خيار مختار و متمكّن از تخاير ، اين بود كه از حيث تمكّن از تخاير و ترك آن خيارش ساقطمىشود و خيار غير متمكّن از اين حيث ساقطنيست ولى قطع نظر از جهات ديگر ، و شايد خيارمكره از جهت ملازمه ميان آن دو ( منشأ ملازمهوحدت غايت است كه اگر حاصل است هر دوخيار مىرود و گرنه نه ) ساقط شود و شيخ طوسىكارى به اين جهت نداشت پس منافاتى نيست كهخيار هر دو ساقط شود و شيخ هم طرفدار تفصيلنباشد .
قوله : مع انّ :
شاهدى است بر توجيه مذكور : بلا شك عبارتشيخ در خلاف « لو اكرها او احدهما على التفرقبالا بدان على وجه يتمكنان من الفسخ و التخايرفلم يفعلا بطل خيار هما او خيار من تمكّن » اينفرض را كه قبلًا در مؤيّد دوّم آورديم شامل استكه يكى از حيث اكراه متمكن نيست و ديگرى ازاين حيث متمكّن است ولى هر دو يا يكى از آن دواز جهت غفلت و جهل به حكم و مانند آن متمكّننيستند ، اينجا اگر اعمال خيار نكردند خيار هر دوباطل مىشود ( با اينكه رضايت هر دو نيست و رضايت يكى هست . ) حال يا بايد عبارت شيخ راتوجيه كنيم و حمل كنيم بر فرضى كه ما گفتيم كه باقطع نظر از حكم مكره آن فتوا را داده تا مجاز شودو يا اگر به ظاهرش ابقاء كرديم و تفكيك راپذيرفتيم بايد به مورد مذكور ( فرض نوم و غفلتو . . . ) تخصيص بزنيم چون در آنجا سقوط خيار ازدو طرف است و مخالف ندارد و چون مجاز ، شايع است و تخصيص نسبت به آن نادر است مامجاز را مرتكب مىشويم تا رأى و كلام شيخطوسى با ديگران يكى باشد .
قوله : و لعلّ نظرالشيخ :
توجيه ديگر : شايد منظور شيخ و قاضى از آنسخن اين باشد كه افتراق اختيارى غايت سقوطخيار است ولى نه مجموع اختيار و رضاى هر دوبراى مجموع خيار آن دو بلكه