مىشود ، بااينكه همين محقّق ثانى در ما نحن فيه كه يكىمكره به تفرّق شده و ديگرى به اختيار مصاحبتنكرده ، فتوا به ثبوت خيار هر دو داده ولى در آنفرع فتوا به سقوط داده ( گويا تناقضى در دو فتوامشاهده مىشود و اين اعتراضى به محقّق ثانىاست . )
2 - اگر يكى از طرفين در حالى كه رفيقش درمجلس معامله خوابش برده يا غافل و سرگرمكارى است ، بدون توجّه رفيق از او جدا شد ومجلس معامله را ترك كرد باز بلا خلاف فتوا بهسقوط خيار هر دو دادهاند با اينكه تنها رضايتيك طرف به اصل معامله محرز است و ديگرى درسايهء خواب يا غفلت رضايتى ندارد . پس رضاىيكى كافى است .
3 - سيّد عميد الدين ادّعاى اجماع كرده بر اينكهخيار مجلس هر دو ساقط مىشود و خود اجماعمنقول گرچه دليل جدا نيست ولى در حدّ مؤيّد و شاهد ارزش دارد .
4 - از مبانى چهار گانهاى كه فخر الدين براىقول پدرش ذكر كرد نيز قدم به قدم استفاده مىشدكه اگر طرف مختار به اختيار خويش فعلى انجامدهد و تأثيرى بگذارد و مثلًا از مجلس معامله برودحتماً خيار هر دو ساقط مىشود و اختلافى نيستو تنها فرض عدم تأثير و بقاء در مجلس محلّ بحثبود ، ولى به هر حال اين مسلّم است كه رضايت هردو لازم نيست .
5 - ظاهر قواعد علّامه هم اين بود كه خيار مختارساقط مىشود و به تبع آن خيار مكره نيز ساقطمىشود و اين را بر آن مترتب كرد و بعداً نقل خلافنكرد يعنى اين اتّفاقى است كه خيار مكره همساقط مىشود و در هر حال رضايت هر دو براىسقوط لازم نيست . پس ظاهر روايت محفوظاست و بايد از خير صحيحه گذشت .
قوله : و هو الّذىينبغى :
مرحوم شيخ هم همين را تأييد كرده و سزاوار فتوامىدانند كه با رفتن مختار از مجلس معامله يا عدممصاحبت اختيارىِ او ، خيار هر دو ساقطمىشود ، زيرا غايت خيار مجلس افتراق است كهامر واحدى است و اين غايت اگر حاصل شدهخيار مجلس كلًاّ ساقط است ، اگر حاصل نشدهپس خيار مجلس هر دو باقى است .
قوله : فتأمّل :
اشاره به همان دو احتمال است كه مقابله مجموعبه مجموع مسقط باشد پس رضايت هر