قوله : ممنوعةٌ :
مرحوم شيخ مىفرمايد : ادّعاى انصراف ممنوعاست زيرا انصراف منشأ مىطلبد و منشأش يا غلبهءوجود فرد مذكور است كه غالباً ملتفت است و ياغلبهء استعمال است ، اوّلى از حيث صغروى قبولاست و غلبهء وجودى دارد ولى ارزش ندارد و سندانصراف نمىشود ، و دوّمى از حيث كبرى قبولاست كه اگر غلبهء استعمالى باشد حتماً باعثانصراف است ولى از حيث صغرى باطل است وغلبهء استعمالى نيست و تعبير « قمت فمشيتُ . . . » معنايش التفات يا عدم التفات طرف ديگر نيستتا كثير الاستعمال در آن باشد يا نه ، تعبير ديگرىهم نسبت به طرف مقابل نيامده تا كثرت استعمالدر التفات او داشته باشد . پس روايت به اطلاقشباقى است و معارض با صحيحه است .
قوله : و ظاهرالصحيحه :
گويا كسى مىگويد : ظاهر صحيحه ( وجه تعبير بهظهور گذشت ) اخصّ از ظاهر روايت امام باقر عليه السلام است زيرا صحيحه رضايت هر دو را مطرح كرده « بعد الرضا منهما » كه مخصوص فرضى است كههر دو ملتفت و متوجّه باشند و رضايت به اصلمعامله داشته باشند . ولى روايت اطلاق دارد وفرض رضاى ديگرى و غفلت او هر دو را شاملاست و قانون تقديم خاص بر عام است ، پس بايدبه صحيحه اخذ كنيم و حكم به لزوم رضايت هردو بكنيم . مرحوم شيخ مىفرمايد : گرچه ظاهرصحيحه اخصّ است ولى از ظهور روايت ديگر ( كه در مقام بيان بود و غير از مفارقتِ يكى ازديگرى ، قيد ديگرى نياورد و اگر مدخليّت داشتمىآورد . ) در اطلاق رفع يد نمىكنيم زيرا اينظهور به پنج شاهد و مؤيّد ، قابل تأييد است وبزرگان در فروع بسيارى به مقتضاى ظاهر آن فتوادادهاند :
1 - اگر يكى از دو طرف در مجلس معامله بميردو طرف ديگر به اختيار خويش مجلس را ترككند ، فقهاء عظام بدون اختلاف نظر ، فتوا به سقوطخيار هر دو دادهاند ، و اگر رضايت هر دو معتبر بودچنين فتوايى جا نداشت و حتّى محقّق ثانى درجامع المقاصد « 1 » قطع به سقوط پيدا كرده واستدلال هم كرده به اينكه :
غايت خيار مجلس كه افتراق باشد بدين وسيلهحاصل شده پس هر دو خيار ساقط
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 289 .