نشد يا به اكراه و اجبار ترك مصاحبت كرد ؟ همهرا مىگيرد پس صورت اكراه را هم شامل است ومعذلك خيار هر دو ساقط مىشود ، و اگر اين مورداز باب مثال باشد براى صورت اصل مسأله هم بهاين حديث مىتوان استدلال كرد و گرنهمخصوص صورت عكس است و در هر حال بهدرد اين صورت مىخورد و از اين جهت حكم بهسقوط در اين صورت قوىتر است چون در هرحال داراى دليل است .
مسألهء هفتم :
تفرّق اكراهى درد و مسأله قبل بررسى شد و آناينكه : اگر هر دو طرف مكره باشند خيارشان باقىاست و اگر يك طرف مكره بود طبق بعضى از اقوالخيار هر دو ياخيار خصوص مكره باقى بود ، حالبر اين مبنا مسأله هفتم مطرح مىشود كه اگر پس ازمدّتى اكراه و اجبار زائل شد و طرفين به حالاختيار برگشتند تكليف چيست ؟ شيخ طوسى وجماعتى فتوا دادهاند به اينكه پس از زوال اكراه ، خيار مجلس مىآيد و ضمناً تا زمانى كه مجلسزوال اكراه ( هر كدام در هر نقطهاى و مكانى كهباشند ، وقتى رفع اكراه شد همان مكان ، مجلسزوال محسوب مىشود چه نزديك هم باشند يادور ) باقى باشد ( و از آن نقطهء معيّن بيشتر فاصلهنگيرند ) خيار مجلس هم امتداد دارد و باقىاست .
قوله : و لعلّه :
دليل اين جماعت آن است كه : افتراقى كه در حالاكراه و اجبار حاصل شده و جودش كالعدم است وگويا اصلًا مفارقتى حاصل نشده و گويا هنوزطرفين در مجلس عقد هستند و هيئت اجتماعيهّمحفوظ است در نتيجه حكم مجلس هم كهخياربود كماكان باقى است چون موضوع تنزيلًا و كأنّباقى است .
قوله : و فيه :
مرحوم شيخ در رد استدلال مذكور سه كلمهدارند :
1 - موضوع اصلى كه مجلس معامله و هيئتاجتماعيّه بود قطعاً و وجداناً با افتراق مذكور ، منتفى شده و از بين رفته و جاى تنزيل نيست ، مابالعيان مشاهده مىكنيم كه اين دو طرف آن هيئتاجتماعيّه در حال بيع را ندارند پس وجهى براىبقاء موضوع نيست
2 - و اينكه شما گفتيد : مجلس زوال اكراه بهمنزلهء مجلس عقد است ، ما قبول نداريم و دليلىنداريم كه شارع اين را به منزلهء آن قرار داده باشد و همان احكام را داشته