است .
و امّا صحيحهء فضيل : ظاهر صحيحه اين استكه تراضىِ طرفين معتبر است و هر دو بايدافتراقشان از روى رضايت به عقد باشد ( كلمهء بعدالرضا منهما صريح است ولى سرّ تعبير به ظهور آناست كه در اين كلمه دو احتمال وجود دارد :
1 - مقابله مجموع به مجموع يعنى مجموعرضايت طرفين معاً موجب سقوط خيار هر دومىشود و اگر مجموع حاصل نشد خيار ساقطنمىشود چه رضايت يك طرف باشد يا نه .
2 - مقابله به نحو توزيع يعنى رضايت هر كدامنسبت به خيار خودش مستقلًاّ ملاك باشد پسرضايت يكى حاصل است و موجب سقوطخيارش مىشود و رضايت ديگرى نيست پسخيارش ساقط نيست و چون احتمال ثانى همهست لذا تعبير به ظهور كرد كه اوّلى ظاهر است . )
ولى اين صحيحه معارض دارد و آن ظهوراطلاقى روايتِ امام باقر عليه السلام است كه زمينى راخريدارى كرده بودند و سپس فرمودند : « قمتُفمشيتُ خطائاً ليجب البيع حين افترقنا » يعنى منكه يك طرف معامله هستم برخاستم و چند گامرفتم تا افتراق حاصل شود و در نتيجه معامله لازمشود ، در اينجا امام عليه السلام مناط در حصول افتراق و درنهايت ، لزوم بيع را افتراق يك طرف دانسته و ازطرف خودشان افتراق با رضايت است ولى نسبتبه طرف ديگر سكوت كردند و حديث بيانى نداردكه آيا او ملتفت بود و با امام همراهى نكرد يا اصلًاغافل بود ؟ و بر فرض التفات آيا به اختيار همراهىنكرد يا به اكراه ؟ حديث از اين جهات اطلاق دارديعنى چه او ملتفت باشد يا غافل در هر حال يكطرف كه به اختيار جدا شد معامله لازم مىشودپس رضايت طرف ديگر مطرح نيست و اينحديث با صحيحه كه رضايت هر دو را لازممىدانست معارض است .
قوله : و دعوى :
اگر كسى بگويد : اطلاق روايت امام باقر عليه السلام ، بهفرض التفات طرف و عدم مصاحبتِ اختيارىانصراف دارد و شامل فرض غفلت و عدم شعورنمىشود پس او هم ملتفت بوده و به ميل خودهمراهى نكرده و كاشف از رضايت و امضاى اونسبت به بيع است و هر دو راضى هستند .