تفرّق اكراهى و بلكه اضطرارى هم مسقط است ولى متبادر ومتفاهم عرفى از اذا « افترقا . . . » عبارتست ازافتراقى كه همراه با رضايت طرفين به اصل معاملهباشد و در فرض ما كه يكى مكره شده اين تراضىِطرفينى نيست پس غايت حاصل نشده پس خيارمجلس ساقط نيست ، حتّى خيار مجلس شخصمختار هم ساقط نيست زيرا افتراق غايت خياراست و امر واحدى است و اگر حاصل شده پسخيار مجلس كلًاّ ساقط مىشود و اگر حاصل نشدهپس خيار كلًاّ باقى است و وجهى براى تفصيلنيست .
3 - خصوص صحيحهء فضيل به صراحتفرموده :
« اذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما »
كه كلمهء « منهما » يعنىرضايت هر دو معتبر است و بايد افتراق ، ازرضايت هر دو و با تراضى طرفينى باشد ، و در مانحن فيه رضايت يك طرف است نه هر دو طرفپس غايت حاصل نشده تا خيار ساقط شود وكماكان خيار هر دو باقى است .
قوله : و لكن :
نظر نهايى شيخ : در نظر نهايى معتقديم كه خيارمجلس هر دو طرف ( مكره و مختار ) ساقطمىشود و ثبوت خيار را قبول نداريم زيرا هر سهدليل آن قابل جواب است :
امّا استصحاب بقاء خيار : قاعده اين است كه « الاصل دليل حيث لا دليل » يعنى اگر دليلاجتهادى نباشد جاى اصل است و گرنه نوبت بهاصل نمىرسد و در ما نحن فيه دليل اجتهادىداريم كه خود روايات خيار مجلس باشد كهفرموده : « اذا افترقا وجب البيع » و در ما نحن فيهتفرّق يا افتراق صدق مىكند ، زيرا به عقيدهء مالازم نيست تفرّق هر دو اختيارى و از روى اراده ورضا به تفرّق باشد بلكه اضطرارى هم باشد تفرّقحاصل مىشود و وقتى صدق كرد به حكم اخبار ، خيار مجلس ساقط مىشود و نوبت به استصحاببقاء نمىرسد .
و امّا تبادر افتراق همراه با رضايت به اصل بيع : در روايات كه سخن از رضا به بيع نيست و سخن ازافتراق است ولى ما از خارج ادّعا كرديم كه متفاهمعرفى افتراق از روى طيب نفس به اصل معاملهاست و قدر مسلّم اصل رضا و طيب نفس بايد باشدولو در يك طرف معامله و امّا لزوم رضايت هر دوطرف دليل ندارد و با اطلاق روايات هم نمىسازدو لازم نيست ، و در ما نحن فيه رضايت يك طرفهست پس كافى است كه خيار هر دو ساقط شودچون غايت خيار مجلس كه افتراق از رضايتباشد حاصل