شرعى بر اين دقّتهاى عقلى فلسفى مبتنىنيست و بر موضوعات عرفى مبتنى است ولى ازاين جهت صريح است كه اگر شخص مختار كارىبكند خيارش ساقط مىشود بنابر اين اگر وى بهاختيار خودش از مجلس معامله برود اجماعاًخيار او ساقط مىشود . حال خيار شخص مكرهباقى است يا نه ؟ ظاهر كلام فخر الدين آن است كه : خيار مجلس مكره هم ساقط مىشود ( زيرا كلامعلّامه را در تحرير نقل كرد كه در آخرش سخن ازملازمه بود و آن را تقرير و امضا كرد و رد ننمود . ) بنابر اين قول سوّم كه به شيخ طوسى در خلاف و بهمرحوم قاضى نسبت داده شد كه اينها تفصيلدادهاند و خيار مختار را ساقط دانسته ولى خيارمكره را باقى دانستهاند ناتمام است .
قوله : لكنّ العبارة :
در عين حال كه تفصيل رد شد ولى عبارت خلاف ، ظهور در اين قول به تفكيك دارد زيرا فرموده : اگرهر دو طرف يا يكطرف مكره به تفرّق شوند ولىمنع از تخاير نشدهاند و مىتوانند اعمال خيار وفسخ كنند و نكردند تا جدا شدند خيار هر دو ساقطمىشود و يا خيار خصوص متمكّن از فسخ ساقطمىشود « 1 » ( محلّ شاهد همين جا است ) و اگرتفكيك بين خيار مكره و مختار جايز نبود شيخطوسى اين جمله را اضافه نمىكرد پس معلوممىشود ايشان طرفدار تفكيك است . ولى امر بهتأمّل مىكنند كه در ادامهء بحث در فرازى وجه آنبيان خواهد شد .
قوله : و كيف كان : علّامه
طرفدار قول چهارم باشد يا قول دوّم ، شيخ طوسىقائل به جواز تفكيك باشد يا نه ، ما رأى خود رابيان كنيم : و دو نظر داريم : 1 - ابتدائى 2 - نهايى ، درنظر بدوى معتقديم كه خيار مجلس براى هر دوثابت است و خيار مختار هم باقى است نه ساقط ، اين همان قول دوّم از چهار قول است و سه دليلهم داريم :
1 - اصالة البقاء : پيش از اكراه يك طرف برتفرّق ، خيار مجلس بود پس از آن شك مىكنيم ، استصحاب بقاء جارى مىشود .
2 - گرچه ما نسبت به خود تفرّق قبول نكرديم كهارادى و اختيارى باشد و گفتيم :
هامش
( 1 ) . خلاف ، ج 3 ، ص 26 ، مسأله 35 .