است كه هر دو مكره شدند خيارشان ساقط نيستلذا اين فرض اجماعى مىشود و جاى « علىاشكال » نيست . )
و اگر اين طرف مختار باشد در ماندن و رفتن ، در اعمالخيار يا ترك آن و ممنوعيّتى نداشته باشدو معذلك به اختيار خود با طرف مكره مصاحبتنكند خيار او ساقط مىشود زيرا افتراق كه غايتاست چه خصوص افتراق اختيارى باشد و چهاعمّ باشد ، بر اين مفارقت و عدم مصاحبت صدقمىكند پس خيار او ساقط مىشود و بدنبالش خياراوّلى هم كه مكره بود ساقط مىشود و تفكيكى درميان نيست . ( شايد به اين دليل ساقط مىشود كهملاك ، افتراق اختيارى است آن هم اختيار هر دولازم نيست بلكه افتراق اختيارى احد هما كافىاست و در اينجا حاصل شده پس غايتخيارمجلس تحقّق يافته پس خود خيار مجلس همساقط مىشود .
اين بود كه كلام علّامه در تحرير « 1 » جناب فخرالدين در شرح اين كلام فرموده : چهار بحث را بهعنوان مبانى اين مطلب بايد منظور كنيم :
1 - آيا اكوان اربعه ( حركت و سكون و اجتماع وافتراق ) بقاء دارند يا حادث و متجدّد هستند ؟ يعنى جسمى كه براى مدتّى در مكانى سكون داردآيا يك سكون است كه از لحظهء اوّل حادث شده وهمچنان بقاء و استمرار دارد يا سكونهاى متعدّد ومتوالى است كه آن به آن و لحظه به لحظه پشت سر هم حادث و نو مىشوند ؟ و هكذا حركت از قم تاتهران مثلًا آيا يك حركت ممتّد و مستمّر است ياهر لحظه حركت جديدى غير از حركت لحظهء قبلاست ؟
2 - بر فرض كه اكوان اربعه باقى و مستمر باشندآيا در بقاء و استمرارشان نيازمند به مؤثر هستندهمانگونه كه در اصل حدوث محتاج به مؤثربودند ؟ يا در بقاء روى پاى خود ايستاده و مستّقل ومستغنى از مؤثر مىباشند ؟
3 - آيا افتراق يا تفرّق يك امر ثبوتى و وجودىاست يا امر سلبى و عدمى و عدم مصاحبت و عدماجتماع است ؟
4 - عدم مطلق حتماً نيازى به علّت و مؤثّر ندرادچون باطل محض و نيستى صرف
هامش
( 1 ) . تحرير ، ج 1 ص 166 .