مجلس برود خيار هر دو ساقط مىشود و اگربماند خيار هر دو باقى است . و بنابر كفايت تركاختيارى ، نتيجه ، قول اوّل است كه سقوط خيارهر دو باشد .
قوله : و اعلم انّ :
در بيان اقوال ، به علّامه در تحرير قول چهارمنسبت داده شد كه تفصيل ميان بقاء مختار درمجلس عقد و رفتن او به اختيار از مجلس بود كه اگر باقى باشد تا هستخيار مجلس براى هر دوثابت است و اگر رفت خيار مجلس هر دو ساقطمىشود . حال ظاهر كلام فخر الدين فرزند علّامه رحمه الله در ايضاح الفوائد اين است كه قول علّامه مغاير باقول دوّم ( ثبوت خيار براى هر دو ) و قسيم آننيست بلكه همان است و علّامه هم طرفدرا قولدوّم است زيرا از دو شقّ مذكور در قول چهارم : تنها شقّ اوّل ( بقاء مختار در مجلس ) مورد نزاعاست كه موجب سقوط خيار مىشود يا نه ؟ و گرنهشقّ دوّم ( ذهاب مختار از مجلس عقد ) از موردنزاع خارج است و اجماعاً چنين ذهابى موجبسقوطخيار هر دو است . و در بخش اوّل هم كهعلّامه فتوا به ثبوت خيار هر دو دادند ، پس رأىعلّامه مغاير با قول ثانى نيست .
قوله : حيث قال :
گويا كسى مىپرسد : از كجا مىگوئيد : ظاهر كلامايضاح الفوائد اين است كه ذكر شد ؟ در جوابمىفرمايد : از اينجا كه فخر الدين ابتدا كلام پدر رادر تحرير نقل كرده و آن اينكه : اگر يكى از دو طرفمعامله حمل شود ( او را به زور از مجلس معاملهببرند ، كنايه از اكراه و اجبار است ) و از اعمالخيارهم منع شود ، خيار او ساقط نمىشود البتّه « علىاشكال » ( منشاً اشكال اين است كه اگر غايتخصوص تفرّق اختيارى باشد در اينجا نسبت بهمكره چنين تفرّقى منتفى است پس مسقط نيامدهو خيار او باقى است ولى اگر غايت مطلق تفرّقباشد اعمّ از اختيارى و غير اختيارى ، در اينجا همحاصل است پس بايد ساقط شود . )
و امّا طرف ديگر كه ثابت است و حمل نشده و بهجاى ديگر منتقل نشده بلكه در مجلس معاملهاست ، اينهم اگر مكره باشد بر ماندن و منع شود ازمصاحبت و همراهى با طرف ديگر و نيز منع شوداز تخاير و اعمال خيار ، بازخيار او ساقط نمىشود ( البته جا داشت بگويد : « على اشكال » ، مثلصورت قبل ، ولى از آنجا كه فتواى اصحاب بر اين