جاى ديگر برود تا مجلسبه هم بخورد و تفرّق حاصل شود ، آيا چنينافتراقى كه از يك سو اختيارى است مسقط خيارمجلس مىباشد ؟ مىفرمايد : در اين مسأله اقوالىوجود دارد ، و قبل از هر سخنى دو نكته را بايد مدّنظر قرار دهيم
1 - در پايان مسأله چهارم آورديم كه : در صدق وتحقّق افتراق لازم نيست كه هر دو حركت كنند و هر كدام به جهتى غير از جهت ديگرى بروند ، بلكهكافى است كه يكى از مجلس بيرون رود و ديگرىاو را همراهى نكند .
2 - در آغاز و انجام مسألهء پنجم آورديم كه : صرف اكراه بر تفرّق كافى نيست و مسقط بودن آنرا رفع نمىكند بلكه بايد علاوه بر آن ، از تخاير هممنع شود تا بگوئيم : خيار مجلس باقى است و الّا باتمكّن از تخاير ، اگر اعمال خيار نكرد و جداشدخيار ساقط است چه به اختيار جدا شود يا بهاكراه و اجبار . پس دو امر معتبر است . با حفظ ايندو نكته مىگوئيم : صورت مسأله دو فرض دارد :
1 - يكى از آن دو مكره شود هم به تفرّق و رفتناز مجلس معامله و هم به ترك تخاير ولى ديگرىمختار باشد در ماندن و رفتن ، اعمالخيار و عدمآن
2 - عكس فرض اوّل ، يعنى يكى از آن دو مكرهشود بر ماندن در مجلس عقد و بر ترك تخاير و ديگرى آزاد و مختار باشد كه بماند تا مجلسمعامله به هم نخورد و يا برود تا هيئت اجتماعيّهباطل شود . و محّل كلام صورت اوّل است و حكمصورت ثانى هم از حكم صورت اوّل دانستهخواهد شد . حال در صورت اوّل آيا چنين تفرّقىكه از يك طرف اكراهى است و از طرف ديگراختيارى است موجب سقوط خيار مجلس استيا خير ؟ در مسألهء چهار قول وجود دارد كه هر كدامرا عدهّاى از بزرگان فرمودهاند :
1 - بدين وسيله خيار هر دو ساقط مىشود
2 - چنين تفرّقى مسقط نيست و خيار هر دوطرف ( مكره و مختار ) ثابت است .
3 - خيار مختار ساقط است ولى خيار مكرهباقى است
4 - تفصيل علّامه در تحرير : اگر مختار درمجلس معامله بماند ، ما دامى كه در آنجا استگويا هر دو در مجلس هستند و خيار هر دو ثابتاست و اگر از مجلس برود گويا هر دو متفرّق شدندو خيار هر دو ساقط مىشود ، پس ملاك سقوط وثبوت خيار مجلس ، ماندن و رفتن طرف مختار است و طرف مكره ملاك نيست .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 136
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٦