قوله : و مبنى الاقوال :
چهار قول مذكور بر چه اساسى مبتنى هستند ؟ مبناى اقوال اين است كه در رواياتخيار مجلسغايت خيار را افتراق قرار داده « مالم يفترقا فا ذاافترقا وجب البيع » و حصول افتراق به سه صورتمتصوّر است :
1 - از اختيار طرفين سرچشمه بگيرد و هر دو بهاختيار جدا شوند
2 - هر دو به اكراه و اجبار جدا شوند ( با فرضمنع از تخاير )
3 - يكى از آن دو و به اختيار و ديگرى به اكراهجدا شوند ، صورت دوّم كه از بحث خارج است و در مسأله قبل معلوم شد كه به اتفّاق كلمه اگر همراهبا منع از تخاير باشد مسقط نيست و گرنه مسقطاست . باقى مىماند صورت اوّل و سوّم ، و اينبحث مطرح مىشود كه حصول غايت ( افتراق ) متوقّف است بر اين كه افتراق از اختيار هردو باشدتاخيار مجلس كّلًا ساقط شود ؟ يا از اختيار و رضايت يكى هم بود كفايت مىكند و مسقطاست ؟ در صورت اوّل هم دو احتمال پديدمىآيد :
يا اختيار هر كدام از قبيل عام استغراقى وانحلالى است يعنى اختيار وارادهء هر كداممسقطخيار او است ، نتيجهء اين احتمال ، قولسوم از چهار قول است كهخيار مختار ساقطمىشود چون تفرقّش و نرفتن او با رفيق از روىاختيار بوده و خيار مكره باقى است .
و يا از قبيل عام مجموعى است و اختيار هر دو باهم و من حيث المجموع مسقط خيار است و تفرّقاگر از اختيار هر دو بود غايت حاصل شده و خيارساقط مىشود . نتيجهء اين فرض ، قول دوّم استكه ثبوت خيار هر دو باشد زيرا كه اختيار هر دومجموعاً حاصل نشده و يكى تفرقّش از اختيارسرچشمه نگرفته ، و در صورت دوّم هم كه درحصول غايت كافى است كه تفرّق احدهما از روىاراده و اختيارش باشد باز دو فرض مطرحمىشود :
يا در صدق تفرّق لازم و معتبر است كه يك فعلوجودى انجام شود و طرف مختار هم حركتى كندو از مجلس برود .
يا فعل عدمى و ترك اختيارى هم كافى استيعنى همين اندازه در مجلس بماند و به جائىنرود ؟ بنابر لزوم فعل وجودى ، نتيجه ، قول چهارماست كه اگر شخص مختار از