پى به رضايت و امضا مىبريم و از اين جهت كهطريق است شرط واقع شده و گرنه موضوعيّتندارد ( نه تمام موضوع و نه جزء موضوع ) درنتيجه مفاد حديث اين است كه : اگر طرفين از يكديگر جدا شدند چه اختياراً و چه با اكراه و اجبار و حتّى اضطرار ، ولى منع از تخاير نشدهاند وتمكّن از فسخ دارند و معذلك فسخ نكردند و جداشدند ، اين تفرّق با تمكّن از فسخ ، كاشف نوعى ازرضاى آن دو به عقد است و خيارشان ساقطمىشود ولى در مورد بحث ما فرض اين است كه از تخاير منع شدهاند و كاشف از رضا نداريم وقتىرضايت نبود يا احراز نشد چه جزء شرط باشد و چه تمام شرط ، بدنبالش سقوط خيار هم نخواهدبود و به اين دليل ما مىگوئيم : « لا اعتبار بالافتراقعن اكراهٍ اذا منع من التخاير » .
مسألهء ششم :
مسأله پنجم مربوط به اكراه طرفين بر تفرّق و تركتخاير بود كه حكمش روشن شد . مسأله ششممربوط به اكراه يكى از دو طرف است : اگر يكى ازدو طرف مكره و مضطر شد كه از ديگرى جدا شودو مجلس معامله را ترك گويد و از اعمالخيار هممنع شد و طرف ديگر در مجلس معامله باقىماند ، از دو حال خارج نيست :
1 - ديگرى هم منع شد از اينكه با رفيقشمصاحبت و همراهى كند و به او هم گفتند : تو بايد در همين مكان بمانى و حق ندراى باطرف معامله همراه شوى ، نه تنها بايد بمانى بلكهحق اعمالخيار هم ندارى كه در واقع هر كدام بهنوعى مكره شدهاند ، يكى بر رفتن و ديگرى برنرفتن ، حكم اين فرض در مسألهء پنجم روشن شدو در واقع مصداقى از آن مسأله است زيرا هر دومكره شدهاند بر افتراق و بر ترك تخاير ( نهايتگاهى به اين نحو است كه هر دو بايد از اين مكانبروند و هر كدام به سمتى بروند و از يكديگر جداشوند و گاهى به ايننحو است كه يكى بايد حركتكند و ديگرى نبايد همراهى كند ، ولى هر دوافتراق اكراهى است ) و چنين تفرّقى موجبسقوطخيار مجلس نيست و هر دوخيار دارند .
2 - ديگرى مختار است و از مصاحبت يا عدمآن منع نشده و مىتواند همراه رفيق خود برود تامجلس معامله به هم نخورد و يا به اختيار خود با اونرود و در آنجا بماند يا