3 - در صحيحهء فضيل فرموده :
« فاذا افترقا فلا خيار بعدالرضا منهما . » « 1 »
( ساير اخبار خيار مجلس قيد « بعدالرضا » نداشت و مطلق بود و ادّعاى تبادر وانصراف كرديم ولى اين حديث صريحاً قيد مذكوررا دارد . ) در اين جمله دو احتمال وجود دارد كههر كدام بيان و وجهى را تشكيل مىدهند .
احتمال اوّل : در جملهء شرطيّهء مذكور ، شرطمركّب از دو جزء باشد : 1 - افتراق « اذا افترقا » 2 - رضايت به بيع « بعد الرضا » منتها جزاى شرط دروسط دو جزء شرط آمده و اين در لغت عرب شايعاست و مانعى ندارد ، نظير : « ان سافرت فقصّر بعدخفاء الا ذان » ، « ان افطرت فاعتق رقبةً بعد كونالافطار عمداً و بالاختيار » ، « و . . . » طبق اين احتمالمعناى حديث اين است كه اگر طرفين از يكديگرجدا شدند و اين جدايى همراه با رضايت آن دو بهبيع بود ، خيار مجلس ساقط مىشود ، مفهومشاين است كه اگر اين دو شرط مركّب با هم نبودندچه هيچ كدام نباشند ، و چه يكى نباشد مشروطهم نيست يعنى خيار ساقط نمىشود ، و در موردبحث ما با هم نيستند زيرا طرفين هم بر تفرّق مكرهشدهاند و هم بر ترك تخاير و اعمال خيار مكرهشدهاند و لذا رضايت به معامله محرز نيست تامُسقِط خيار باشد و بر فرض شك هم جاىاستصحاب بقاء خيار است . ضمناً رضايت به بيعبايد متّصل به افتراق باشد يعنى همزمان با افتراقبايد رضايت هم باشد و آن در صورتى است كه يكآن قبل از تفرّق ، رضايت به بيع باشد تا اتّصالاحراز شود و در حقيقت تفرّق از رضايتسرچشمه بگيرد و الّا الان متفرّق شوند و يكساعت بعد رضايت حاصل شود ارزشى ندارد ومُسقِط خيار نيست بالاجماع .
4 - قوله : او يقال :
احتمال دوّم در حديث اين است كه : شرط مركّبنيست و دو جزء ندارد بكله بسيط و امر وحدانىاست كه در ظاهر و بر حسب مقام اثبات واستكشاف ، تفرّق شرط است و دنبال ادات شرطآمده « اذا افترقا » ولى در واقع و به حسب مقامثبوت ، رضايت به معامله شرط سقوطخيار استو سقوط منوط به آن است وافتراق كاشف نوعى ازرضايت است كه در نوع موارد كه اكراه و اجبارىنيست و به ميل و التفات جدا مىشوند از اين راه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 346 ، باب 1 ، حديث 3 .