قوله : و الحاصل :
به طور كلّى چهار صورت متصوّر است :
1 - تفرق اختيارى و با طيب نفس باشد ، تخايرنيز اختيارى و ميسور باشد و سر تا پا اختيارى باشدچنين تفرّقى حتماً مسقط است .
2 - تفرّق اجبارى ، عدم تخاير هم اجبارى باشدچنين تفرّقى حتماً و به اتّفاق كلمه مُسقِط نيست .
3 - تفرّق اجبارى ولى تخاير اختيارى باشد واعمال خيار نكند چنين تفرّقى مُسقِط است وفتوى الاصحاب همين است .
4 - تفرّق اختيارى ولى عدم تخاير اجبارىاست باز اگر متفرّق شدند حتماً خيار مجلسساقط مىشود و تنها در صورت ثانى مُسقِط نيستو موضوع عدم سقوط مركب از دو امر اجبارىاست و هر كدام كه اجبارى نبود خيار ساقطمىشود .
آنگاه با اين فتوا نه جاى استدلال به تبادر مزبوراست و نه جاى استدلال به حديث رفع است بهبيانى كه گذشت .
قوله : فالاولى :
در اين فراز چهار دليل ديگر براى مسقط نبودنافتراق اكراهى مذكور در صدر مسأله مىآورند :
1 - شهرت محصَّله كه خود ما تحصيل كردهايمو در اوّل مسأله گفتيم : « المعروف . . . » به ضميمهءاجماع منقول كه ديگران فتواى اصحاب راحكايت و نقل كردهاند و قبلًا در و « الحاصل » بداناشاره شد ، و به عقيدهء شيخ اعظم اجماع منقول بهتنهائى حجّت نيست ولى به ضميمهء شهرتمحصَّله حجّت مىشود .
2 - تفرّق ، اكراهى و اضطرارى باشد يا اختيارىو ارادى باشد مهمّ نيست و قبلًا متبادر بودن تفرّقاختيارى را رد كرديم ولى بايد اين تفرّق از رضايتطرفين به اصل معامله ناشى شود و رضايت طرفينبه معامله احراز شود ، دليل اين مطلب تبادر است ( منظور شيخ از تبادر متفاهم عرفى است يعنى ازاطلاق افتراق عرفاً افتراق ناشى از تراضى به بيعفهميده مىشود ) و چون در مورد بحث رضايت بهاصل بيع احراز نشده پس غايت حاصل نشده تامُسقِط خيار مجلس باشد پس خيار باقى است .