اختيارى بهمعناى اوّل است ، حال جا دارد كسى ادّعا كند كهمتبادر از افتراق اختيارى ، اختيار به معناى اوّلاست نه معناى ثانى كه قيد اضافى هم دارد كه طيبنفس باشد و وقتى متبادر اين شد پس حديث « اذاافترقا وجب البيع » ، افتراق اكراهى را نيز شاملاست چون از ارادهء مكره ناشى مىشود و به ايناعتبار اختيارى يعنى ارادى است و به ضميمهءعدم قول به فصل افتراق اضطرارى نيز داخلمىشود يعنى آن نيز مُسقط است ( البته همه اينها برفرضى است كه تنها افتراق ، اكراهى باشد و نسبتبه تخاير و عدم تخاير ، منع و اكراه و اضطرارى درميان نباشد و گرنه حكمش در ادامه خواهد آمد . )
2 - قوله : مع انّ :
بر فرض كه متبادر از « افترقا » افتراق اختيارى بهمعناى اخصّ كلمه باشد ( با طيب نفس و ميلباطنى ) ولى فتواى اصحاب غير از آن است و بهاين ظهور عمل نكرده زيرا اصحاب به اتفاق كلمهفرمودهاند : افتراق حتى اگر اضطرارى ( صد درصد بدون اراده هم باشد تا چه رسد به اكراهى ) همباشد مُسقِط خيار مجلس است البته مشروط براينكه نسبت به تخاير و اعمال خيار ممانعتى دربين نباشد . و وقتى اصحاب از ظهور حديثاعراض كردند ، آن ظهور ارزشى ندارد سپسشاهدى از كلام شيخ طوسى در مبسوط « 1 » و محقّقثانى در جامع المقاصد « 2 » مىآورند كه نيازى به بيانندارد .
قوله : و منه يظهر :
از جواب دوّم دليل اوّل ، پاسخ دليل دوّم يعنىاستناد به حديث رفع نيز داده شد كه اينجا جاىحديث رفع نيست زيرا اگر حديث رفع جارى شودمفادش اين است كه : تفرّق اگر اكراهى يااضطرارى شد اثرش كه اسقاط خيار باشد مرتفعمىگردد ( مطلقاً يعنى چه تمكّن از تخاير باشد يانباشد ) در حالى كه معروف بين الاصحاب غير ازاين بود ، فتواى اصحاب اين بود كه اگر تخايرميسور باشد و طرف اعمال خيار نكند خيارشساقط مىشود چه تفرّق اختيارى باشد و چهاضطرارى و اكراهى ، پس ظاهر حديث رفع هم بر خلاف فتواى اصحاب است .
هامش
( 1 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 84 .
( 2 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 283 .