گاهى طرفين نسبت به تفرّق مكره شدهاند ولىنسبت به تخاير ( اعمال خيار كردن به امضا يا فسخ ) اكراه و اجبارى و منعى نيست و كسى آنها را تهديدنكرده كه حق اعمال خيار هم نداريد ، باز اگراعمال خيار نكردند و تفرّق اكراهى حاصل شد بهفتواى اصحاب خيارشان ساقط مىشود .
ولى گاهى منع تخاير هم اجبارى است يعنى نهتنها مجبورند جدا شوند كه مجبورند اعمال خيارهم نكنند ، باز چه اين ممنوعيّت به سر حدّ الجاء واضطرار برسد و مأمورها دست و دهان او را همببندند و نگذارند اعمال خيار كند و يا به حدّ اكراهباشد و صرفاً تهديد كنند كه اگر فسخ يا امضا را بهزبان آورى زبانت را قطع مىكنيم و . . . حال بحث مادر چنين فرضى است كه هم بر اصل تفرّق مكرهشدهاند و مجبورند جدا شوند و گرنه طيب نفسندارند ، و هم نسبت به منع از تخاير ملزم و مكرهشدهاند و حق تخاير هم ندارند ، آيا به مجرّد تحقّقچنين تفرّقى خيار مجلس ساقط مىشود يا خير ؟
معروف در ميان اصحاب و فقهاى شيعه آناست كه اين افتراق مسقط نيست و بدين وسيلهخيار مجلس ساقط نمىشود ، و براى اين مدّعادلايلى اقامه شده كه در مجموع شش دليل ازعبارت مكاسب مستفاد است كه به ترتيب ذكرمىكنيم :
1 - تبادر : در اخبار خيار مجلس افتراق را بهخود بيعّان نسبت داده و فرموده :
« البيعّان بالخيار ما لم يفترقا و اذاافترقا وجب البيع »
كه فاعل افترقا همان بيعّان است و آنهافاعل عاقل مختار هستند كه به اراده و اختيار خودفعلى را انجام مىدهند و قاعده اين است كه هر گاهفعلى ( از قبيل : اكل ، شرب ، ضرب ، قتل و . . . ) بهفاعل مختار اسناد داده مىشود ظهور در فعلاختيارى دارد و متبادر همين است و اجبارى واضطرارى بودن عارضى و ثانوى است و قرينهلازم دارد . روى همين قاعده از « اذا افترقا » افتراقارادى و اختيارى و با طيب نفس طرفين ، متبادراست و آن اطلاق به اين صنف منصرف است ، و در نتيجه صورت افتراق اكراهى و اضطرارىمشمول اين روايات نيست ، و دليل ديگر هم كهنداريم ، نوبت به اصل عملى مىرسد و آناستصحاب بقاء خيار است زيرا قبل از تفرّقاجبارى خيار مجلس بود ، بعد از آن شكّ در بقاءداريم ، استصحاب بقاء جارى مىشود پسكماكان خيار مجلس باقى است و تفرّق كذائىمسقط نيست .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 130
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٠