خطوه را خوردهاند كه دربالا وجه آن روشن شد . و گرنه دليلى بر آن نداريم .
3 - عدهّاى ملاك را عرف گرفته و گفتهاند : يكگام هم كافى نيست و بايد عرفاً صدق كند كه آن دواز يكديگر جدا شدند و دليل اينها دو امر است :
1 - اطلاق كلمهء افتراق ، انصراف به بيش از يكگام دارد و در نتيجه دست ما از اطلاق كوتاهمىشود و شك مىكنيم كه با يك گام خيار مجلسساقط شد يا نه ؟ استصحاب بقاء جارى مىشود .
2 - در بعض روايات آمده كه امام ( ع ) معاملهاىكرد سپس بر خواست و چند گام برداشت تامعامله لازم شود و به يك گام اكتفا نكرد « 1 » پسملاك صدق عرفى است و لا اقل به حكم اينروايت كه جمع آورده بايد سه گام بردارد . ولىمرحوم شيخ هر دو دليل را رد مىكند :
امّا انصراف : وجهى براى انصراف نيست وافتراق مقول به تشكيل است و همه را شامل استو انصراف ظهورى كه منشأش كثرت استعمالباشد نداريم ، و غلبهء وجود خارجى هم كه ارزشندارد .
و امّا روايت : اوّلًا در آن مورد شخصى ، امامچند گام برداشته و معلوم نيست ملاك كلّى باشد وثانياً جملهء امام ( ع ) : « قمت فمشيت خطاءاً » جملهءلقبيّه است و مفهومش اين نيست كه پس يكخطوه كافى نسيت زيرا اثبات شيئى نفى ماعدانمىكند مگر از ناحيهء قلّت به شرط لا باشد كه محرزنيست . پس حق به نظر شيخ اعظم مسمّاى افتراقاست . ( البته اين دقتّهاى عقلى را نتوان ملاكگرفت و به اندازهء سر سوزنى فاصله را افتراق عرفىدانست و مسقط حساب كرد و لذا به نظر مىآيد كهصدق عرفى ملاك باشد . )
قوله : ثمّ اعلم :
معناى افتراق را دانستيم كه به هم خوردن هيئتاجتماعيّه و از بين رفتن آن بود حال اين معنى به دوصورت قابل تحقّق است :
1 - هر دو طرف از مكان معامله حركت كنند و هر كدام به سمت و سويى غير از سمت و سوىطرف ديگر حركت كنند كه به محض حركت هر دوافتراق حاصل
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه . ج 12 ، ص 347 باب 2 حديث 3 .