گويا كسى مىپرسد : چرا روايات مطلب را روى واقع برده و به يك امر بديهى البطلان در واقع مستند كرده ؟
شيخ ره مىفرمايد : اين شيوهء هر مستدلّى است كه در مقام استدلال وقتى از راه قياس استثنائى وارد مىشود و مىخواهد بطلان تالى را ثابت كند تا به بطلان مقدم برسد ، بطلان تالى را مستند مىكند به يك امر بديهى البطلان و هر امر نظرى بايد به يك امر بديهى ختم شود و گرنه نتيجهبخش نيست . و لا فرق كه منتهى شود به يك محال بديهى عقلى مثل اجتماع نقيضين ، با يك امر محال بديهى شرعى مثل كذب القرآن و . . . يا يك امر بديهى البطلان حسّى و يا يك امر محال عادى . و در ما نحن فيه هم از اين شيوه استفاده شده .
قوله : و لا يلزم : حالا كه مراد از حديث را فهميديم كه منظور تكذيب حقيقى نيست و . . . بلكه مراد ابطال قول منجم است از راه . . . مىگوئيم : مجرّد اينكه در واقع اعتقاد منجّم و تصديق او موجب كذب قرآن است كه موجب كفر نمىشود زيرا او اصلا ملتفت به اين ملازمه نيست و قصد چنين مطلبى ندارد و معترف به كذب القرآن نيست .
قوله : و الّا : يعنى اگر بنا باشد به صرف اينكه نظريهاى در واقع مخالف با ضرورى دين است [ ولو صاحب آن توجه به اين مطلب ندارد ، ] موجب كفر طرف باشد بايد گفت : تمامى فقهاء كافر هستند زيرا كه بالاخره ما قائل به تخطئه هستيم و هر فقيهى يك يا چند مورد فتوايش با واقع منطبق نيست و بر خلاف آيهاى فتوى داده [ يا بخاطر اينكه هنگام فتوى از اين آيه خبر نداشته و يا دلالت آن را ناتمام مىدانسته . ]
حال به صرف اينكه قبول اين فتوى در واقع و نفس الامر موجب كذب قرآن و
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 565
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٦٥