هر حلالى ولو مكروهات را ، زيرا كه على ( ع ) قطعا مكروهات را كراهت داشت [ همانطورى كه حرام مبغوض حضرت بود هكذا مكروه منتهى درجهء مبغوضيّت متفاوت است . ]
وقتى مراد از حلال ، مباح متساوى الطرفين شد مىگوئيم : صور مكروه است « صغرى » حلال [ بهمعناى اخص ] مكروه نيست « كبرى » نتيجه اينست كه پس صور حلال بهمعناى اخصّ يعنى مباح نيست و اين مىسازد با اينكه مكروه باشد ، و دليل بر حرمت نمىشود ، زيرا از اثبات اعمّ اثبات اخص لازم نمىآيد .
و امّا وجه النظر در دليل نهم :
شيخ اعظم ره مىفرمايد : اين حديث كه اصلا ظهور در وجوب ندارد [ زيرا كه امام فرموده : فامرت به يعنى من امر كردم به تغيير رأس طائر ، امّا آيا اين كار واجب است ؟ بر همه واجب است ؟ حكم اخلاقى است ؟ امام شخصا بدش مى آمده ؟ وضعيت روشن نيست و لذا وجوب تغيير و حرمت ابقاء از آن هم مستفاد نيست . ]
قوله : و لو سلّم : جواب دوّم مرحوم شيخ از ادّله و اخبار مذكور :
در جواب اوّل ، در دلالت تمامى ادّله و اخبار مذكور خدشه كرده و ظهور آنها را در مطلوب مستدّل ردّ كرديم ، اينك در جواب ثانى مىگوئيم : بر فرض كه اصل ظهور آنها را پذيرفته و قبول كنيم كه اينها بر حرمت اقتناء دلالت دارند .
امّا مىگوئيم : در مقابل اين اخبار ، اخبار و روايات ديگرى داريم كه با اخبار مذكور معارض بوده و بر عدم حرمت اقتناء و ابقاء صور دلالت مىكنند [ و بدنبال تعارض ، قوانين باب تعادل و تراجيح پياده مىشود .
و آن اينكه : در وهلهء اوّل اخبار الجواز كه ذيلا خواهد آمد از حيث دلالت اقوى و اظهر هستند و يقدم الاظهر على الظاهر و بدينوسيله ظواهر را توجيه
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 526
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٢٦