1 - حصر اضافى باشد كه منافى با عدم حرمت ابقاء نيست .
2 - حصر حقيقى باشد كه منافى با جواز ابقاء است ، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
و امّا وجه النظر در دليل چهارم :
دو قرينه در خود روايات هست كه به بركت آنها نهى لا تدع صورة . . . حمل بر كراهت مىشود :
1 - در جمله بعدى فرموده : و لا كلبا الّا قتلته ، كه مفيد عموم است و ظاهرش اينست كه : همهء كلاب واجب القتل هستند ، و قطعا نتوان به اين ظاهر اخذ كرد پس بايد به بركت اجماع و اخبارى كه در بيع كلاب بود از اين ظهور در حرمت ابقاء صرفنظر نموده و بر كراهت حمل كنيم [ مستدل از ظهور در عموم رفع يد كرد و كلب را بر كلب هراش موذى حمل كرد و ظاهر نهى را اخذ كرد .
و شيخ انصارى ره در جواب از ظهور نهى در حرمت رفع يد مىكنند و ظهور عموم را ابقاء مىكنند و احتمالش هم ما را بس است . ] و در نتيجه لا تدع در اين فراز بر كراهت حمل شد و به قرينهء وحدت سياق لا تدع صورة هم حمل بر كراهت مىشود .
2 - در پارهاى از همين روايات ، ذيلى و جمله ثالثى دارد بهعنوان اينكه : و لا قبرا الّا سوّيته يعنى هيچ قبرى را وامگذار مگر اينكه آن را تسويه كنى و پشت قبر را هموار و مسطح بسازى نه به شكلى كه از بدعتهاى ناصبيان است كه تسنيم باشد [ در شرح لمعه ج 1 ص 66 مىخوانيم :
و تسطيحه لا يجعل له فى ظهره سنم لانه من شعار الناصبية و بدعهم المحدثة مع اعترافهم بانه خلاف السنة مراغمة للفرقة المحّقة . ]
و ظاهر اين فراز آنست كه : تسويه واجب ، و ابقاء قبر به غير اين حالت حرام است ، در حالى كه بالاجماع تسويه مستحب و ترك آن مكروه است ، پس باز لا
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 523
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٢٣