همهء اينها را تحريم مىكند و مقيّدات ، صورت غيرحيوانات را خارج كرده و تجويز مىكنند .
و قانون بينالمللى جمع عرفى اينست كه : هرگاه مطلقى و مقيدى داشتيم ، مطلق حمل بر مقيد شده و بتوسط مقيدات مطلقات را قيد مىزنيم ، و نتيجهء جمع بين اخبار اين مىشود كه : تصوير حيوانات مطلقا [ مجسّمه و غيره ] حرام است و تصوير غير حيوانات مطلقا جايز است .
قوله : خلافا لجماعة : تا اينجا نظريّهء اول يا رأى مرحوم شيخ را در مسئله عنوان كرديم .
اينك نظريّه دوّم كه رأى گروهى از فقهاء [ منجمله مرحوم قاضى ابن برّاج ، « 1 » و مرحوم تقىّ الدين ابو الصلاح حلبى ] « 2 » فتوى دادهاند به اينكه : تصوير مطلقا حرام است چه تصوير حيوانات و چه غير حيوان ، و باز چه مجسمهسازى و چه مجرّد نقاشى كردن و بطوركلّى بايد از تصوير اجتناب كرد . دليل اينها : به دستهء اوّل از روايات مذكور يعنى اطلاقات تمسّك كرده و فتوى به حرمت مطلق تصوير دادهاند . و مطلقات همان سه روايت بود كه ذكر شد و در اين قسمت مرحوم شيخ به دو روايت اشاره كرده : 1 - روايت تزويق البيوت ، 2 - روايت خروج عن الاسلام .
جواب مرحوم شيخ اينست كه : بايد اين مطلقات را تقييد كرد و با مقيداتى كه داشتيم روى هم رفته محاسبه كرد و قانون مسلّم جمع عرفى را پياده كرد و جاى اطلاقات نيست .
قوله : و بين من عبّر :
هامش
( 1 ) مهذب البارع ج 1 ص 344
( 2 ) كافى فى الفقه ص 281