گرنه اصل مطلب كاشف اللثام ره را قبول ندارند و مىفرمايند : اشكال اين سخن به زودى خواهد آمد [ كه قصد حكايتگرى و تشبّه به خالق در اين مصنوعات نيست تا ما اين حرف را بزنيم و بگوئيم : اين ثياب مكروه است يا خير . ]
قوله : و لكن العمدة .
در فراز قبلى از طريق حكمت حكم خواستيم انحصار حكم را به تصوير حيوانات استفاده كنيم ولى به اين مقدار بسنده نمىكنيم ، و آن صرف حكمت بود و بايد دليل اصلى را بياوريم و لذا مىفرمايند .
عمده دليل ما بر اختصاص حرمت به حيوانات ، و جواز تصوير غير حيوانات ، دو دليل است :
1 - اصالة الاباحة : اگر منظور از اين اصل اباحه همان اصالة الاباحة و الحليّة شرعى باشد كه در موارد شك در تكليف تحريمى و شبههء بدويّهء تحريميه بعد از فقدان نص و . . . جارى مىشود بايد گفت اينجا جاى اصل نيست زيرا كه در رتبهء سابق بر آن دليل اجتهادى موجود است [ مرحوم سيّد در حاشيه ص 18 همين احتمال را داده و لذا فرموده : لا يخفى انّ اصالة الاباحة لا مجرى لها بعد عموم الاخبار فالعمدة الاخبار المرخصة فقط . ]
ولى اگر منظور از اصل اباحه همان اصالة الجواز باشد كه الاصل فى الاشياء الجواز ، كه اصل عقلى و مقتضاى قاعدهء اوّليه عقليّه در اشياء است و رتبهاش حتى بر دليل اجتهادى هم مقدّم است در اينجا جاى استناد به آن هست و اعتراض سيّد وارد نيست و على الظاهر منظور مرحوم شيخ انصارى ره همين باشد .
2 - ما در اينجا دو دسته روايات داريم :
1 - مطلقات يا اخبار مانعه يعنى رواياتى كه بطور مطلق تصوير و تمثيل را منع كرده چه تصوير حيوانات و چه غير حيوانات .
نظير روايت : من مثّل مثالا . . . كه مطلق است ، و روايت : من صوّر صورة
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 501
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٠١