المبغوضية الاعم من الحرمة و الكراهة لا انه استعمل في خصوص الثانى . . . ] در اين حديث كلمهء تشبّه در جرّ الثياب آمده و اگر آن امر مبغوض باشد به طريق اولى تشبّه در خود لباس پوشيدن مبغوض خواهد بود . ولى باز كلمهء تشبّه دارد و قدر مسلّم صورت قصد را مىگيرد و مجرّد لبس را شامل نيست .
2 - از امام صادق « 1 » ( ع ) از آباء گرام و اجداد طاهرينش از پيامبر اكرم ( ص ) :
پيامبر خدا مرد را زجر مىكرد يعنى بازمىداشت از اينكه تشبّه به زنان پيدا كند و زن را هم نهى مىفرمود از اينكه خود را شبيه مردان سازد و در رابطه با لباس پوشيدن شبيه ديگرى شود .
حال حديث قبلى قيد فى لباسهما را نداشت و مطلق بود و اين حديث قيد مذكور را دارد و مقيد است و منظور اينست كه تنها تشبّه در مسئله لواط و مساحقه مطرح نيست بلكه تشبّه در لباس هم مطرح است ولى در هرحال كلمهء تشبّه دارد و صورت قصد شبيه كردن را مىگيرد و امّا مدّعاى ما را شامل نيست .
قوله : و فيهما : مرحوم شيخ اصرار دارند بر اينكه تنها فرض تأنث الذكر [ لواط كردن و مفعول شدن مرد ] و تذكر الانثى [ عمل مساحقه كه از اعمال اصحاب الرس بوده ] حرام و ممنوع است و امّا فرض لباس يكديگر را پوشيدن چه بدون قصد تشبّه و چه با قصد حرام نيست و حداكثر كراهت دارد و لذا اين دو روايت را كه در مورد تشبّه در لباس است توجيه كرده و مىفرمايند : اين دو حديث ظهور در كراهت دارند و دالّ بر حرمت نيستند به چند قرينه :
1 - قرينهء مورد ، در روايت اوّل كه موردش جرّ الثياب است و قطعا تشبّه در خصوص آن حرام نيست بلكه كراهت دارد پس دليل بر حرمت نمىشود و حمل بر حرمت ، موجب خروج مورد است و هو قبيح .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 3 ص 354 باب 13 حديث دوّم