لباسهاى مختصّه به زن و هم از البسهء مختص به مرد ، عدّهاى از فقهاء هم بدان تصريح كردهاند . « 1 »
دليل مطلب آنست كه خنثى علم اجمالى دارد كه يا مختصات زن در حق او حرام است و يا مختصات مرد ، و در موارد علم اجمالى و شبههء محصوره ، در اصول خوانديم كه عند المشهور علم اجمالى مانند علم تفصيلى منجّز بوده و مخالفت قطعيهاش حرام ، و موافقت قطعيهاش واجب است و در اينجا بايد احتياط كند و از باب مقدّمهء علميّه از هردو زينت اجتناب كند تا علم به امتثال واقع پيدا كند چرا كه اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينيّه است و هو لا يحصل الّا به ترك الطرفين .
قوله : و يشكل : مرحوم شيخ مىفرمايد : بنا بر اينكه مدرك حكم به حرمت در مورد رجال و نساء حديث نبوى ( ص ) باشد ، در مورد خنثى حكم به حرمت زينت زن و مرد ، مشكل است زيرا كه در حديث عنوان تشبّه داشت كه از عناوين قصديّه بود و در مورد خنثى علم ندارد كه مرد است يا زن و وقتى علم نداشت قصد هم ميسّر نيست يعنى مثلا الان كه لباس زن را پوشيده نمىداند كه مرد است تا شبيه زن شده باشد يا خود زن است و وقتى نمىداند ، قصد تشبّه نمىتواند ، و وقتى قصد نبود مجرّد لبس است كه آن هم حرمتى ندارد .
نكته : بعضى از محشين فرمودهاند : تشبّه از عناوين قصديّه نيست و قصد معتبر نيست بلكه از عناوين واقعيه است و بر فرض كه از عناوين قصديّه باشد علم اجمالى داشتن كافى است براى ميسّر بودن قصد و علم تفصيلى لازم ندارد كه بنابراين دو مبنى بايد گفت : حكم خنثى مشكل نيست . ]
هامش
( 1 ) از قبيل صاحب مفتاح الكرامة در كتابش ج 4 ص 60 ، صاحب جواهر از شرح استادش حكايت كرده و خود هم پسنديده در جلد 22 ص 116 .