2 - كلمهء اكره با بيانى كه از مرحوم شهيدى داشتيم .
3 - كلمهء يزجر و ينهى در حديث دوّم : اگر صيغهء لا تفعل بود ظهور در تحريم داشت ولى در مورد مادّهء نهى و زجر اختلاف است و اگرچه بعضى اينها را هم دالّ بر تحريم دانستهاند ولى خيلىها آن را بر كراهت حمل نمودهاند و لذا وجهى بر تحريم پيدا نشد .
نتيجه : حكم مذكور يعنى حرمت استفادهء مرد از مختصات زن و بالعكس ، خالى از اشكال نيست . چرا كه مدرك معتبرى براى آن پيدا نشد مگر در مورد لواط و مساحقه .
قوله : ثم الخنثى : آنچه تابهحال بيان شد در رابطه با كسانى بود كه رجوليت يا انوثيّت آنان محرز بود به عبارت ديگر در مورد رجل و مرئه بود و امّا در رابطه با خنثى : بنابر اينكه خنثى را طبيعت ثالثه بدانيم [ كما عليه جماعة ] در اينجا استفاده از البسهء مردان و زنان بر او حرام نخواهد بود چون دليلى ندارد و شك هم بكنيم اصالة البرائة جارى مىشود . ولى بنا بر اينكه مثل مشهور آن را طبيعت ثالثه ندانسته و ملحق به يكى از دو طايفه نمائيم باز بنابر اينكه خنثاى غير مشكله باشد [ يعنى هم آلت رجوليت و هم انوثيت دارد و با معيارهائى كه در شرح لمعه بيان شد قابل تميز است و مىتواند بفهمد كه مرد است يا زن ] حكم همان طائفه را خواهد داشت .
ولى بنابر اينكه خنثاى مشكله باشد [ هردو آلت را دارد و قابل تميز نيست يا هيچكدام را ندارد كه مورد بحث همينجا است ، در اينجا هم بنابر اينكه بر خود رجل و مرئه استفاده از مختصات ديگرى حرام نباشد [ چنان كه ما دليلى بر حرمت نيافتيم ] بر خنثى بطريق اولى حرام نيست . ولى بنابر اينكه بر رجال و نساء استفادهء مذكور حرام باشد بحث مىكنيم كه تكليف خنثى چيست ؟
مىفرمايند : وظيفهء خنثى اينست كه از هردو زينت اجتناب كند هم از
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 475
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٧٥