روايات وارده در ساير گروههاى مذكور نصّ در كراهت است و به قرينهء وحدت سياق اين نيز حمل بر كراهت مىشود اگرچه ظاهر مفهومىاش حرمت است .
2 - گاهى از اوّل اجرت معيّنى را شرط نموده و بعد العمل هم بر آن پاى مىفشرد ، اين صورت قطعا كراهت دارد . و گاهى اجرت معينى را شرط مىكند ولى بعد العمل پشيمان مىشود و مىگويد : هرچه خواستى بده ، خداى بركت دهد . باز چون حين العمل مشارطه بوده كراهت دارد . و گاهى نه حين العمل اجرتى معين مىكند و نه بعد العمل تقاضاى مبلغ معيّنى دارد بلكه بعدا هم هرچه دادند قبول مىكند ، اين قسم قطعا كراهت ندارد . و گاهى در هنگام كار شرطى نكرده و بنا داشته . بر قبولى ما تعطى ولى بعد العمل پشيمان شده و مبلغ معينى را مطالبه مىكند .
شيخ ره فرمايد : اين مطالبهء بعدى لطمهاى به عمل قبل نزده و موجب كراهت آن نمىشود چون كراهت از اوصافى است كه حين العمل به عمل عارض مىشود نه پس از آن ، كه برگردد و در گذشته تأثير بگذارد ، لّان الشيئى لا ينقلب عمّا وقع عليه .
3 - حال اينكه مشارطه حين العمل بر صاحبان مشاغل كمدرآمد و پست جامعه ، كراهت دارد و ترك تعيين اجرت اولويت و استحباب پيدا مىكند ، وجهش كدام است ؟
مرحوم شيخ مىفرمايد : وجه آن به صورت قضيهء منفصله مانعة الخلّو يكى از سه امر مىباشد :
الف : يا وجهش آنست كه از طرفى معمولا به اندازهء اجرت المثل يا بيشتر به اين دستجات داده مىشود و نوعا مشتريان اينگونه افراد حق آنها را تضييع نمىكنند .
از طرفى هم صاحبان اين گونه مشاغل يعنى حجّام - ختّان - دلّاك و . . . بيشتر
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 465
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٦٥