متفرع بر اين ملاك كسى نمىتواند بگويد كه در صورت علم تدليسى نيست و دليل بياورد بر اينكه : چون اثر اين كارها بر مشترى و خواستگار مخفى نيست ، خير ملاك مخفى بودن امر نيست .
[ البته گروهى از محشّين بر مرحوم شيخ اعتراض دارند و صورت علم را استثناء مىكنند و مىفرمايند :
التدليس تلبيس الامر على الغير و اظهار كمال ليس فيه ، خلاصه در تدليس اخفاء و كتمان وجود دارد و در صورت علم ، چنين امرى نيست پس نبايد تدليس باشد . ]
قوله : فينبغي : مرحوم شيخ روى ضابطهاى كه ذكر كردند ، مىفرمايند : بنابراين سزاوار است خيلى چيزها را از مصاديق تدليس به حساب آوريم ، از جمله پوشيدن جامههاى قرمز و سبز رنگ به منظور اينكه هيكل را بهتر نشان دهد ، بدن را سفيد و باصفا نشان بدهد و . . . پس بايد تمام اينها در مقام خواستگارى و خريدارى و . . . ممنوع باشد .
قوله : ثم ان : در مرسله فقيه آمده بود : لا بأس بكسب الماشطه ما لم تشارط و قبلت ما تعطى ، سه نكته در اين رابطه بيان مىكنيم :
1 - آيا مشارطه و مقاطعه و طى كردن و تعيين اجرت پيش از عمل ، براى ماشطه جايز است يا خير ؟ [ نكته : اين بحث ديگر اختصاصى به ماشطه ندارد بلكه صاحبان كلّيهء مشاغل پست و ناچيز را شامل است از قبيل : سلمانى - حجامتگرى - دلّاكى - ختنهگر - رانندهء تاكسى ، كفّاش و . . . ]
مرحوم شيخ در اين رابطه بحثى ندارند و گويا اين بحث را مفروغ عنه گرفتهاند كه مشارطه مكروه است و شايد دليل بر حرمت اين باشد كه ساير
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 464
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٦٤