از طرفى هم مسامحه و سهلانگارى گاهى به مصلحت اين انسان شريف نيست چون طرف مقابل آدم پرتوقعى است ، روى اين اصل صاحبان مشاغل مذكور از طرف شارع ماموريت يافتهاند كه مشارطه نكنند و به كمترين مقدار حقّ خود اكتفا كرده و كار مردم را راه بياندازند .
قوله : و الاقدام : باز تأكيد داريم كه هركس وظيفه خود را دارد يعنى بر كارگر مستحب است كه مشارطه نكند و مازاد بر حق خود مطالبه نكند ولى بر شخص معمول له ، فرض و واجب است كه حقوق عامل را بطور كامل ايفاء كرده و تمام اجرت را به وى بدهد .
پس عامل مكلف به سكوت و قبول ما يعطى است آن هم تكليف على وجه لندب ، ولى معمول له مكلف به ايفاء كامل حق وى على وجه الوجوب است .
3 - و يا اينكه اولويّت ترك مشارطه و چون و چرا و قبول ما يعطى براى اينست كه : مستحب است عامل اصلا قصد اجرت نداشته باشد بلكه قصد تبرّع نمايد و مبلغى هم كه به وى داده مىشود عنوان هديه قبول كند نه اجرت كارش .
قوله : فلا ينافى : اين جمله در واقع جواب يك شبهه است و آن اينكه :
از طرفى ما روايات معتبرى « 1 » داريم مبنى بر اينكه : لا تستعملن اجيرا حتى تقاطعه كه نكرهء در سياق نفى و مفيد عموم است و نيز مفيد حصر بوده و از اين باب عموم را مىرساند . يعنى هيچ اجيرى را حق ندارى بدون مقاطعه و طى كردن به كار بگمارى از طرف ديگر در ما نحن فيه به حكم مرسلهء فقيه مىگوئيم : مقاطعه واجب نيست بلكه مستحب و مباح هم نيست بلكه مكروه يا حرام است .
حال آيا اين دو دسته ادّله منافى هستند ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 13 ص 245 باب سوّم از احكام اجاره