وقتها يك توقعات و انتظارات بيجائى دارند و بيش از مبلغى را كه استحقاق دارند مىطلبند و بهويژه از ثروتمندان و انسانهاى شريف و بزرگوار و اعيان و اشراف جامعه كه وقتى چشمشان به اين گونه مشتريها مىافتد خيلى پرتوقع مىشوند .
و اى چهبسا اگر مبلغ مورد تقاضا به آنها داده نشود اقدام به هتك حرمت و ريختن آبروى اشخاص محترم مىنمايند . و از طريقى معمولا آن مبلغ زياده را كه از توقع بيجاى آنان ناشى مىشود كسى به آنها نمىدهد مگر از ترس آبروى خودش و اينكه خجالت مىكشد با اين شخص گلاويز شود و اگر كسى مأخوذ به حياء شد آقايان مىگويند : المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا ، و نيز لا يحلّ مال امرء مسلم الّا بطيب نفسه و لذا مبلغ زيادهاى كه مىگيرند در حقيقت خالى از شبهه نيست .
روى اين ملاحظات شرع مقدس جلو دهان آنان را بسته و بدانها امر فرموده كه آنچه به شما دادند به همان قانع باشيد و بيشتر متوقع نباشيد تا جمع بين حقّين شده باشد هم حقّ اين شخص كارگر و حمّال و دلّاك و . . . و هم حقّ شخصى كه به او مراجعه نموده است . البته اينها مبنى بر غالب است يعنى چون غالبا به اندازهء اجرت المثل به آنها داده مىشود لذا امر به سكوت شدهاند ، ولى بايد دانست كه اين مطلب منافات ندارد با اينكه اگر كسى از ثروتمندان و ديگران به دلّاكى مراجعه بكند و وقتى كار انجام شد اجرت او را بدهد ولى كمتر از حقّش ، در اينجا عامل حق مطالبهء حق دارد و جاى ترك ندارد ولى اين خيلى نادر است .
پس حق هر دو گروه به خوبى مراعات شده .
ب : و يا اولويت ترك مشارطه در اينگونه كارها بخاطر اينست كه :
از طرفى طرف حساب اينها انسانهاى شريف و محترم هستند و در شأن آنها نيست كه با اين گونه افراد چانه زده و مماكسه نمايند يعنى سعى بر كم كردن اجرت بكنند .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 466
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٦٦