محلّلهء معتدّه باشد بيعش جايز است حال اين سؤال مطرح مىشود كه معيار در منفعت نادره چيست ؟ از دو جهت اين عنوان اجمال دارد :
1 - از جهت مفهوم : معناى اين عنوان چيست ؟ و ملاك در ندرت منفعت حلال كدام است ؟ آيا ملاك اينست كه منفعتش بىارزش است هيچ و پوچ است ؟ يا ملاك اينست كه ولو منفعت آن حياتى هم باشد امّا كم است و اى چهبسا يك يا چند نفر آن را قصد مىكنند ؟ ظاهرا همين دوّمى مراد باشد و از بيانات قبلى و بعدى مرحوم شيخ اين روشن مىشود .
2 - از جهت مصداق : حالا كه معناى عنوان را فهميديم و شبههء مفهوميهاى نداريم ، مصاديق آن را بايد در خارج بشناسيم ، فنقول : يك اشيائى است كه بالاجماع و بالقطع و الجزم از مصاديق داراى منفعت معتدّه است مثل همهء چيزهائى كه در بازار اسلامى معامله مىشود . و اشيائى هم بلا اشكال از مصاديق ذى المنفعة النادرة هستند مثل ميتهاى كه براى سدّ ساقيهء آب به كار مىرود ، ميمون و بوزينهاى كه براى حفظ متاع استخدام مىشود و . . .
ولى در مواردى كه شك مىكنيم كه آيا فلان شيئى داراى منافع حلال نادر است تا بيعش جايز نباشد ؟ يا داراى منافع حلال شايع است تا بيعش صحيح باشد ؟
در اينجا چه بايد كرد ؟ مىفرمايند : در اين گونه موارد جاى تمسك به اطلاق احلّ الله البيع نيست ، [ زيرا كه از شروط تمسك به اطلاق يا عموم احراز عنوان و صدق الاسم است و اينجا محرز نيست و با عدم احراز تمسك به عام يا مطلق ، از مصاديق تمسك به عام يا مطلق در شبههء مصداقيه خود دليل عام يا مطلق است كه بالاجماع جايز نيست ، [ و تفصيل مطلب در اصول . ] زيرا كه بيع عبارتست از مبادلهء مال بمال ، و در اين اشياء ما نمىدانيم منفعت حلالش معتده است يا نه ؟ پس نمىدانيم ماليت دارد يا نه ؟ و با شك در ماليت شك در صدق بيع داريم و با عدم احراز بيع ، به اطلاق آيه نتوان تمسّك كرد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 439
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٣٩