قبول نيست زيرا كه بلاشك ما اشياء فراوانى داريم كه محرّم البيع و الانتفاع هستند ، پس نتيجه مىگيريم كه مراد از ضابط مذكور اينست كه : شيئى از جهتى از جهات كه معتدبها و شايع است داراى منفعت حلال باشد ، پس معلوم مىشود كه جهات نادره و منفعت حلال نادر داشتن ملاك ماليّت و مجوّز بيع نيست و هو المطلوب ، پس از اين فراز هم به مطلوب رسيديم .
3 - فراز پايانى روايت تحف العقول در ضابطهء صناعات حرام فرموده :
منحصرا خداوند آن صناعاتى را كه از آنها فساد محض توليد مىشود [ و منشأ هيچ خير و صلاحى نيستند ] تحريم نموده است [ و امّا صناعاتى كه از جهتى از جهات داراى جهات صلاح هستند تحريم نشدهاند ] سپس مثال آورده به : صليب و صنم و مزمار و بربط آلات لهو و مشروبات حرام و . . . .
كيفيت استدلال : اكثر يا همهء مثالهائى كه در روايت آورده از امورى است كه مىتوان براى آنها يك يا چند منفعت حلال جزئى و نادر تصوير كرد ، فى المثل مشروبات حرام ، گاهى براى مداواى چهارپايان از آنها استفاده مىشود ، براى معالجهء برخى بيماران كاربرد دارند ، براى سقى اشجار قابل انتفاع هستند ، براى گل درست كردن منفعت دارند و . . . معذلك در روايت آن را از امورى شمرده كه يجيئ منه الفساد محضا ، يا مثلا صليب و صنم با همان وجود خاص و هيكل مخصوص قابل انتفاع حلال هست ولو نادرا مثل تزيين و . . . و هكذا مثالهاى ديگر ، ولى معذلك آنها را از امورى كه لا يجيئ منه الّا الفساد برشمرده ، معلوم مىشود كه منفعت نادره داشتن ملاك نيست ، و مايهء صلاح چيزى نمىشود ، و وجودش كالعدم است . و هو المطلوب .
قوله : الّا انّ : تابهحال كبراى كلى و ضابطه مطلب را بدست آورديم كه : هر چيزى كه داراى منافع محللهء نادره باشد ، بيعش جايز نيست ، و هر چيزى كه داراى منافع
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 438
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٣٨