2 - اخبارى داريم كه از تأمّل و دقت در آنها نيز اين مطلب مستفاد است ، و آنها رواياتى است كه دلالت مىكنند بر اينكه : هرچيزى كه منفعت غالبه و متعارفهء آن شرعا حرام شده ، بيعش جايز نيست چه داراى منافع محلّلهء نادره باشند يا نه ، بهعنوان نمونه به سه حديث اشاره مىكنيم :
1 - حديث نبوى « 1 » ( ص ) : خداوند يهود را لعنت كند ، چراكه شحوم و پىها در حق آنان حرام شده بود ولى آنان [ مخالفت ورزيده ] و اينها را فروختند و در ثمن آن تصرف نمودند .
كيفيت استدلال : در اين حديث ، تحريم به خود عين خارجى مستند شده و دو احتمال دارد :
الف : مراد اين باشد كه جميع منافع آنها بدون استثناء تحريم شده است و هيچ منفعت حلالى حتّى نادر و كم هم ندارند ، على هذا به درد ما نحن فيه نمىخورد .
ب : منظور اين باشد كه معظم منافع ، و منافع اصليه و غالبهء آنها [ اكل - اسراج و . . . ] تحريم شده نه جميع منافع آنها ، و بالنتيجه ، منافع حلال نادرى دارند كه تحريم نشده ، ولى معذلك تحريم را به عين نسبت داده و فرموده : كلا شحوم در حق آنها حرام شده و بايد دور آن را خط قرمز بكشند ، حال اگر منافع محلّلهء نادره در نظر شارع وجودش كالعدم نبود ، و مجوّز ماليت بود نبايد از بيع شحوم منع مىكرد و آنها را تحريم مىكرد [ كما اينكه اشيائى كه منافع حلال آنها معتدّه بود و با منافع حرام آنان مساوى و يا بر آنها غلبه دارد شرعا تحريم نشده و ممنوع البيع نيستند ، چون شارع آنها را ملاك ماليت مىداند ] درحالىكه منع كرده پس معلوم مىشود النادر كالمعدوم پس اگر چيزى منفعت حلالش نادر و ناچيز باشد شرعا ماليت نداشته و بيع آن جايز نمىشود .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 13 ص 73 باب 6 ، حديث 8 .