قوله : الّا : مگر كسى بگويد : حرمت بيع شحوم بر يهود در اين روايت نه بخاطر عدم منافع محلّلهء معتدهء آنها است تا دليل بر ما نحن فيه باشد بلكه يك حكم تعبدى بوده و از نجاست شحوم نشأت مىگيرد يعنى چون اينها نجس بودند در حق يهود حرام شدهاند و ربطى به مسئله ما ندارد و در اعيان نجسه و متنجسه داخل مىشوند .
قوله : فتأمل : اشاره است به اينكه اوّلا در ظاهر روايت علت منع از بيع را نجاست قرار نداده بلكه خود حرمت را ذكر كرده ، ثانيا بر فرض اينها نجس باشند ما قبلا گفتيم كه نجاست موضوعيت نداشته و باز هم مناط ، منافع محلّلهء معتدّه داشتن است .
پس اين حديث به درد ما نحن فيه مىخورد .
2 - از روايت قبلى واضحتر [ وجه اوضحيت اينست كه اينجا احتمال مذكور در روايت قبل نمىآيد كه شايد تعبّدى و لاجل النجاسة باشد . ] فرازى از روايت تحف العقول است ، كه در ضابطهء تجارتهاى صحيح و مشروع مىگويد : هر چيزى كه در آن براى بندگان از جهتى از جهات صلاح و منفعتى باشد ، بيع آن و شرائش و . . . جايز و حلال مىباشد .
كيفيت استدلال : واضح است كه مراد از جهة من الجهات ، اين نيست كه هر چيزى از يك جهتى از جهات كه منفعت داشت بيعش جايز است چه جهت يك جهت شايعه و متعارفهاى باشد و چه يك جهت نادر و غير قابل اعتنائى باشد ، زيرا اگر مراد ، مطلق منفعت داشتن باشد ولو نادره ، بايد گفت : در عالم همهء اشياء بيعشان جايز است ، زيرا ما من شيئى الّا و له منفعة حلال نادر من جهة من الجهات ، و چيزى پيدا نمىشود كه صددرصد و من جميع الجهات المتعارفه و غير المتعارفه حرام باشد ، پس هيچ چيزى نبايد بيعش حرام باشد ، و اين قابل
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 437
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٣٧