2 - و گاهى ماليت نداشتن مستند به قلّت و كمى شيئى است ، يعنى شيئى با ارزش و عزيزى است ولى چون خيلى كم و يسير است لذا معاوضه نمىشود و كسى مالى در مقابل آن بذل نمىكند مثلا يك حبّهء گندم ، يا جو و . . . كه اگر زياد شد و يك صبرهء گندم شد قطعا ماليت دارد ولى چون كم است معامله نمىشود .
3 - و گاهى ماليت نداشتن و معامله نشدن به خاطر كثرت بيش از حدّ يك چيز است كالتراب فى الصحراء و الثلج فى الشتاء ، و الماء على الشاطى ، كه مرحوم سيّد در حاشيه ص 15 افزوده ] حال فرق قسم اول و دوّم در اينست كه : اشيائى كه از قبيل قسم اوّل [ خسيس ] باشند نه بواسطهء حيازت كسى نسبت به آنها حق الاختصاصى پيدا مىكند . [ به قول علامه در تذكره ] و نه ماليّت دارند و نه ملك كسى واقع مىشوند .
بالنتيجه اگر كسى اينها را غصب كرد و نابود كرد نه ضامن است و نه كار حرامى كرده ولى اشيائى كه از قبيل قسم ثانى باشند ، يد و سلطه بر آنها ثابت است ، ملكيت هم دارند [ حبّه گندم ملك زارع است ] ولى فقط ماليت ندارند و معاوضه نمىشوند . و چون ملكيت دارند ، اگر شخص غاصبى يك حبّه گندم ديگرى را غصب كرد قطعا كار حرامى كرده و از نظر حكم وضعى هم اگر آن شيئى يسير از قيميات باشد كه با اتلاف آن ، غاصب ضامن نيست ، چون قيمتى ندارد ، ولى اگر از مثليات باشد مثل گندم .
مشهور گفتهاند : غاصب ضامن به مثل است و اگر تلف كرد بايد مثل آن را فراهم كرده به صاحبش مسترد دارد . ولى علّامه در تذكره « 1 » فرمود : از اين جهت مثلى حكم قيمى را دارد و اگر غصب شد ولو غصب حرام است ولى موجب چيزى نمىشود يعنى غاصب ضامن نيست .
بعضى از فقهاء به جناب علّامه اعتراض كردهاند كه : لازمهء اين سخن شما
هامش
( 1 ) تذكره ج 1 ص 465