3 - اشيائى كه داراى منافع حلال نادر و قليل هستند [ و منافع اصلى آنها تحريم شده است ] مورد بحث ما در همين اشياء است ، كه مسوخ - سباع - حشرات ، اكل آنها كه منفعت اصلى است حرام شده ، ولى در كنار آن فوائدى دارند كه گاهى عقلاء براى اغراض شخصيه بدنبال آنها مىروند و صدق عوض و بدل بر اين اشياء عرفا بلامانع است ، و معاوضه يكطرفه نيست ، و اصل بذل مال در برابر آنها سفيهانه نيست اگرچه بذل مال زائد ، سفيهانه باشد . حال در اين رابطه بطوركلّى سه نظريه مطرح است :
1 - مشهور برآنند كه بيع اين اشياء فاسد است ، هم على القاعده ، و هم روى دليل خاص . امّا على القاعده : به جهت اينكه اين معامله سفيهانه است ، اكل مال به باطل است و صدق - بيع مشكوك است ، پس صحيح نيست ، از بيانات گذشتهء مرحوم شيخ جواب تمام اينها دانسته شد و امّا روى دليل خاص ، خواهد آمد و مورد قبول مرحوم شيخ هم هست .
2 - برخى از محشيّن مكاسب از قبيل محقق ايروانى در حاشيه ص 18 فرموده : بيع اين اشياء مطلقا جايز است هم على القاعده مانع ندارد و هم دليل خاصى در كار نيست ، و به تفصيل از ادّلهء خاصه و عامّه جواب داده است كه طالبين به آدرس مذكور مراجعه كنند .
3 - مختار خود مرحوم شيخ اينست كه : على القاعده و روى عمومات و اطلاقات ، اين بيع صحيح است به بيانى كه تابحال ذكر كردند ، ولى روى دليل خاص ، حكم به فساد مىكنند كه ذيلا خواهد آمد .
با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : به عقيده مرحوم شيخ عمده دليل مسئله [ يعنى فساد بيع اشياء مذكور ] دو دليل است :
1 - اجماعى است كه شارع مقدس در مقام ارزشگذارى به منافع نادره اعتنائى نكرده و وجود آنها كالعدم است و موجب ماليت شرعيه نمىشوند .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 435
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٣٥