البيع ، نيست چون تمسك به مطلق در شبههء مصداقيه خود دليل مطلق است كه بالاجماع جايز نيست ، ما در جواب مىگوئيم :
اوّلا ما در صدق مال شك نداريم ، بلكه اينها عرفا ماليت دارند و مقابله به مال مىشوند ولو به مال كم ، پس مشمول اطلاق آيه هستند .
ثانيا بر فرض شك و قبول لوازم مذكور ، مىگوئيم : دليل معاوضه كه منحصر به آيهء
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ،
نيست بلكه عمومات تجارة عن تراض ، عمومات اوفوا بالعقود ، عمومات المؤمنون عند شروطهم ، عمومات صلح ، عمومات هبهء معوضّه ، عمومات وصيّت و . . . اين موارد را مىگيرد و به حكم اين عمومات مىگوئيم : معاوضه بر كرم ابريشم - زالو - زنبور عسل و . . . جايز است ، و مقتضى براى جواز بيع موجود است ، و مانع هم مفقود است زيرا كه تنها مانع ، همان اكل مال به باطل است كه آن هم در اينجا وجود ندارد ، زيرا فرض اينست كه منافعى دارد و مقصوده هم هست و عقلاء كم و بيش براى آن پول هم خرج مىكنند ، پس مانعى نيست ، فيؤثر المقتضى اثره .
قوله : فالعمدة : مقدّمة : بهطوركلّى اشياء و اعيان خارجيه از نظر منفعت حلال داشتن سه دسته مىشوند .
1 - اشيائى كه نهتنها داراى منافع محلّلهء شايعه و متعارفه نيستند بلكه اساسا منافع حلال نادر هم ندارند و بهكلّى خالى از انتفاعات محلّله مىباشند ، اينها قطعا بيعشان جايز نيست و چنين معاوضهاى هم سفيهانه است و هم اكل مال به باطل و . . .
2 - اشيائى كه داراى منافع حلال شايع و غالب هستند مثل انواع خوراكيها - پوشاك و . . . كه در بازار و در ميان عقلاء روزمرّه معامله مىشوند ، اينها هم قطعا بيعشان صحيح است و لا ريب فيه .