مؤيّد جواز بيع در فرض اطلّاع عرف از منافع اين اشياء ، فرازى از روايت تحف العقول است كه مىفرمايد : هر چيزى كه در آن براى بندگان از جهتى از جهات ، صلاح و مصلحتى باشد بيعش حلال خواهد بود و . . . [ اين اشياء نيز چنين هستند پس بايد بيع آنها جايز و صحيح باشد . ]
قوله : و قد اجاد : اين نيز تأييدى ديگر بر فرمايش شيخ ره است : شهيد هم در دروس « 1 » فرموده : [ و چه خوب گفته ] هرآن چيزى كه در آن منفعت مقصودهء عقلائيه نباشد [ بيعش جايز نيست ، كه مفهومش آنست كه پس چيزى كه داراى منفعت عقلائيه باشد و غرض عقلائى ولو شخصى به آن تعلق بگيرد بيعش جايز است . ] و مثال زده به انواع حشرات ، و فضلات [ مدفوع ] انسانى [ البته در مثالها مىتوان مناقشه كرد مگر روى همان فرض كه قبلا ذكر شد ، ولى اصل مطلب شهيد را قبول داريم . ]
قوله : و عن التنقيح « 2 » : شاهد ديگر سخن فاضل مقداد در التنقيح است كه در ضابطهء عدم جواز بيع فرموده : هر آنچيزى كه در او از هيچ جهتى از جهات فائده و نفعى نباشد بيع ندارد . [ كه مفهومش اينست : پس هر چيزى كه در او از جهتى از جهات نفعى باشد بيعش صحيح است ] و مثال زده به خنافس [ قسمى از جعل ] و ديد ان كه جمع دود و بهمعناى كرمها است . [ البته باز در مثال مىتوان مناقشه كرد ولى اصل مطلب تمام است . ]
قوله : و مما ذكرنا : از مطالبى كه از ثم انّ تا اينجا آورديم ، مناقشه در كلام ديگر علّامه ره روشن
هامش
( 1 ) دروس ج 3 ص 167
( 2 ) تنقيح ج 2 ص 10