اين كلام اينست كه ممنوعيت بيع ، بر فرض قبول ، صرفا يك منع تعبّدى است كه اگر دليل خاص داشت ، تسليم مىشويم ، نه به مناط عدم ماليّت اين اشياء [ زيرا اگر به ملاك عدم ماليّت آنها بود بايد وصيت به آنها هم جايز نباشد در حالى كه تصريح به جواز كردند . ]
قوله : ثمّ ان : فراز ديگرى از كلام را نقد و بررسى مىكنند ، علامه فرمود : اين اشياء بمالها من الخواص ، هم ماليت ندارند و بيع و شرائشان جايز نيست .
مرحوم شيخ مىفرمايد : ما اين مطلب را قبول نداريم ، زيرا كه خود شما قبول داريد كه اگر در مورد گياهى از گياهان داروئى ، دانش پزشكى به نتايجى رسيد و فوائدى را براى آن كشف كرد بيع و شراء آنها جايز مىشود [ و امروزه در دنيا روزانه ميلياردها تومان همين داروها معامله مىشود و اينهمه مبتلا به است . ] آنگاه اگر در مورد يكى از اين حيوانات و حشرات ، انسان با تجربه و آزمايش به فوائدى دست يافت ، يا پزشك متخصّص براى او فوائد فلان حشره را تبيين كرد ، و بالاخره معلوم شد كه اينها مفيد هستند ، مىگوئيم : چه فرق است ميان اين حشره و ميان آن گياه داروئى ؟ چرا آن گياه بيعش جايز باشد ؟ و اين حشره بيعش ممنوع باشد ؟
قوله : و حينئذ : با وجود خواص و منافع استكشاف شده براى حشرات و سباع و . . . ديگر مقتضى از براى بيع موجود است و آن اينكه اينها داراى منافع مقصوده هستند ، و با اينهمه اگر بخواهد بيع اينها ممنوع باشد خلاف قاعده بوده و دليل خاص مى طلبد و كسى از راه اكل مال به باطل و مانند آن نمىتواند وارد شود چرا كه ديگر چنين معاوضهاى اكل مال به باطل نخواهد بود .
قوله : و يؤيّد :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 431
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٣١