مثالهاى اين باب ذكر مىكنند [ همان حشرات و . . . ] آنگاه اگر منظور اصحاب صرفا از باب ذكر نمونه و مثال باشد و مىخواهند بگويند : كه در اين موارد فرض مىكنيم كه منفعت محلّله معتدّبهايى ندارد و كارى به واقع ندارد و مجرّد فرض است ما هم بحثى نداريم [ چون فرض و اعتبار امرش به يد معتبر است و فرض محال هم ممكن است . ] ولى اگر منظورشان اينست كه اين اشياء واقعا از مصاديق نوع ثالث هستند و در واقع و نفس الامر اينها محكوم به عدم انتفاع هستند ، خارجا داراى منافع حلالى نيستند ، ما قبول نداريم و مدّعى هستيم كه كثيرى از اين امور داراى خواص و منافع مقصودهاى هستند . [ مثلا از روغن مار استفادههائى مىشود ، از عقرب استفادههائى ممكن است ، از شير و گرگ و . . .
از حيث پوست آنها استفاده مىشود ، از فيل در جنگها و براى باربرى و . . .
استفاده مىتوان كرد و . . . و اصولا مگر ممكن است خداى حكيم موجودى را بدون خاصيت و فائدهء اساسى خلقت كند ؟ همهء موجودات وجودشان در نظام احسن وجود ، نافع و سودمند و لازم است و اگر شرّى هست نسبى است نه مطلق ، كه در جاى خود بحث شده . ]
قوله : و بالجمله : مرحوم شيخ هم بر كلام فاضل مذكور مهر صحّت نهاده و در يك كلام مىفرمايد :
سابقا در النوع الّاول راجع به اعيان نجسه ، مشهور مىگفتند : اين اعيان چون نجس هستند بيعشان جايز نيست و براى نجاست موضوعيت قائل بودند ، و نجس بما هو نجس مانع از بيع بود ، البته ما در همانجا هم گفتيم كه نجاست موضوعيت ندارد ، و ملاك منفعت محلّلهء مقصوده داشتن و نداشتن است . و اين را ثابت هم كرديم ، ولى حالا بر فرض قبول كنيم كه در آنجا نجاست مانعيّت داشت ولى در ما نحن فيه ميگوئيم حيوانى از مسوخ يا سباع يا حشرات مىباشد ، مانع از صحت
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 429
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٢٩