در اين مقام بهعنوان اعيان فاقد منافع مقصوده ذكر مىكنند ، در واقع اينچنين نيستند و عرفا اكل مال در برابر آنها اكل به باطل نيست ، بلكه عقلاء اينها را قصد مىكنند و براى غرضهائى كه دارند [ شخصى يا نوعى ] گاهوبيگاه اين اعيان را خريد و فروش مىكنند و براى آنها بذل مال مىكنند ، حالا به اندازهء اشياء ديگر و بيش از آنها پول بدهند يا كمتر از آنها ولى بهرحال بكلّى فاقد ارزش عرفى نيست و ماليت عرفيه دارد ، و در نتيجه اكل مال در برابر اينها عرفا اكل مال به باطل نيست تا مشمول آيهء
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ *
شود كه خطابش به عرف است . پس نتوان به اين دليل استدلال كرد .
قوله : فالعمدة : عمده دليل ما و يگانه تكيهگاه ما در مسئله براى اثبات فساد به بطلان اينست كه : هم از فتاواى فقهاء [ كه پارهاى از آنها را نقل خواهيم كرد . ] و هم از نصوص [ كه تعدادى را در ادامه خواهيم آورد ] اين مطلب استفاده مىشود كه ولو اين اشياء منافع مقصودهء عند العقلاء دارند امّا چون منافع آنها نادره است لذا شارع مقدس به آنها اعتنائى ندارد و اينها در نظر شارع كالعدم بوده و شرعا ملاك ماليت نيستند و تا چيزى ماليت شرعيه پيدا نكند بيعش جايز نخواهد بود .
قوله : قال فى المبسوط : « 1 » شيخ اعظم ره در تأييد فرمايش خود عباراتى از فقهاء نقل مىكنند ، اولين عبارت از شيخ طوسى در مبسوط است ، وى فرموده : حيوانات طاهر العين [ در برابر نجس العين كه در نوع اوّل بحث شد ] دو دسته مىباشند : 1 - قسمى از آنها داراى منافع محلّله هستند و قابل انتفاع مىباشند [ مثل گاو و گوسفند و شتر و . . . ]
2 - و قسم ديگر داراى منافع حلال نيستند . [ بعد راجع به قسم اوّل بحث
هامش
( 1 ) مبسوط ج 2 ص 166