كرده تا رسيده به اينجا كه ] حيواناتى كه داراى منافع محلّله نيستند ، بلاخلاف بيعشان جايز نيست ، مثل موارد زير : شير ، گرگ ، و جميع حشرات : از مارها ، عقربها ، موشها ، خنافس [ جمع خنفساء نوعى از جعل است ] و جعلان [ جمع جعل ، حشراتى كه در مدفوع حيوانات پيدا مىشوند و عذرهء حيوان را قسمتقسمت كرده و مىبرند ] و حدأ [ بر وزن عنب ، جمع حدأة بهمعناى : طائر خبيث ] و رخمة [ پرندهاى كه عذرهها را مىخورد . ] و نسر [ كركس كه مرغى است هزار سال عمر مىكند و از دو هزار كيلومتر مىبيند . . . ] و بغاث الطير [ اى شرار الطير يعنى پرندگان شرير مثل لاشخورها و . . . ] و غربان [ جمع غراب يعنى كلاغها ] در تمام اينها فرموده : بيع جايز نيست و ظاهر سيد بن زهرة در غنية « 1 » نيز ادّعاى اجماع بر عدم جواز بيع اشياء مذكوره است .
قوله : و يشعربه : علامه ره هم در تذكره « 2 » عبارتى دارد كه مشعربه اجماع است يعنى از آن بوى اجماع بر عدم جواز مىآيد و آن اينكه : دليل بر اينكه اين اشياء [ حشرات - سباع - مسوخ ] معاوضه ندارند و معاملهء آنها فاسد مىباشد ، عبارتست از اينكه : اينها خسيس و پست و بىمقدار و ناقابل هستند ، و شارع مقدّس در مقام تقويم و قيمتگذارى و ارزش نهادن ، به امثال اين اشياء نظر ندارد ، و اينها مدّ نظر شارع نيستند ، و وجودشان كالعدم است [ اصل كبراى كلى را بعدا شيخ اعظم مىپذيرد . ]
و نيز فرموده : اگر كسى اين گونه اشياء را حيازت كند ، براى او يدى و حق الاختصاصى درست نمىشود و او و ديگران نسبت به اين حشرات على السواء هستند . [ اين را در پايان همين نوع ثالث نخواهيم پذيرفت ] .
هامش
( 1 ) غنية النزوع « جوامع فقهيه » ص 524
( 2 ) تذكره ج 1 ص 465