شد حالا راجع به حرمت وضعى يا فساد چنين بيعى بحث مىكنيم : سئوال اينست كه : بيع مذكور بلااشكال حرام است و گناهش عظيم و در حدّ شرك است و بايع مستوجب عقوبت است ، ولى آيا بيع مذكور باطل هم هست يعنى اثر ندارد ، و موجب نقل و انتقال نمىشود ، فروشنده بدينوسيله مالك ثمن نمىشود ؟ يا اينكه بيع مذكور ولو حرام است امّا صحيح و نافذ و مؤثر مىباشد ؟
در جواب مىفرمايند : اين نهيى كه در اخبار باب مطرح بود غير از حرمت تكليفى ، فساد را ايجاب نمىكند [ يا از باب متعلّق نهى به يك عنوان خارج از معامله مثل عنوان حمل سلاح ، تقويت باطل - توهين حق و . . . كه كرارا بيان شد ، و يا از باب اينكه در روايات مىفرمود : اين بايع مشرك است ، اين بايع كافر است ، اين حمل سلاح حرام است و . . . و اينها عموما حكم تكليفى و عقاب را دلالت دارند و حكم وضعى را نه بالمطابقه و نه بالتضمن و نه بالملازمة اللفظية العرفية و نه بملازمهء عقليه دلالت ندارند . ]
پس ما مدركى براى دلالت بر فساد و بطلان بيع سلاح نداريم مگر روايت تحف العقول كه آن هم به قرينهء مقاميّه و اينكه در مقام بيان مكاسب صحيحه و فاسده وارد شده ، لذا دالّ بر فساد است و گرنه راهى براى اثبات فساد نيست [ تازه اين روايت هم اشكال سندى دارد و قابل تأمّل است به بيانى كه در اوّل كتاب ذكر شد . ]
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 423
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٢٣